كتب : يسرا عبدالعظيم
الكويت تسمح للبنوك المحلية بتمويل مستحقي الرعاية السكنية وفق مشروع قانون التمويل العقاري الجديد
في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص المواطنين في الحصول على السكن وتخفيف الأعباء المالية عن مستحقي الرعاية السكنية، كشفت مسودة مشروع قانون التمويل العقاري الجديد في الكويت عن السماح للبنوك المحلية بتمويل المواطنين المستحقين للرعاية السكنية، على أن تتحمل الدولة فوائد القروض المدعومة بالكامل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة لتطوير قطاع الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الميسّرة، بما يواكب احتياجات الأسر الكويتية المتزايدة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتحديات توافر الأراضي.
أبرز ملامح المشروع
إشراك البنوك المحلية في تمويل مستحقي الرعاية السكنية ضمن منظومة التمويل العقاري الجديدة.
تحمل الدولة لكامل فوائد القروض المقدّمة للمواطنين ضمن البرنامج المدعوم.
تيسير الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالحصول على التمويل العقاري.
توسيع نطاق المستفيدين وتحديث آليات الدعم لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والمشاركة المصرفية في تمويل المشاريع السكنية، بما يسهم في تحريك السوق العقارية وتنشيط القطاع المصرفي في الوقت ذاته.
كما يُنتظر أن يعالج المشروع الجديد التحديات القائمة في ملف الإسكان، وعلى رأسها طول فترات الانتظار، من خلال إشراك القطاع المصرفي في تمويل حلول سكنية أكثر سرعة ومرونة.