كتب : يسرا عبدالعظيم
الكويت تستعد للعودة إلى أسواق السندات الدولية بعد 8 أعوام غياب
أعلنت الكويت أنها ستعود إلى الأسواق الدولية للسندات لأول مرة منذ عام 2017، بعد أن اختارت بنوكًا لترتيب إصدار ديون بالدولار، في خطوة تعكس تحوّلًا مهمًّا في سياستها المالية.
الخلفية القانونية والإصلاحات
في مارس 2025، أقرّت الكويت قانونًا جديدًا للدين العام يسمح للدولة بالاقتراض خارجيًا من الأسواق العالمية بعد غياب دام 8 أعوام.
قانون يحدّد سقفًا للدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي (حوالي 98 مليار دولار) ويتيح إصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 سنة.
كما خول القانون “صندوق الاستثمار الكويتي” والجهات المختصة بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
الخطة المرتقبة لإصدار السندات
الكويت تعتزم إصدار سندات دولية إلى جانب أدوات ديون محلية، من خلال صكوك وسندات تقليدية، في خطوة لتمويل المشاريع والتنمية والبنى التحتية.
اختيار بنوك استثمار عالمية مثل غولدمان ساكس وغيرها لترتيب الإصدار الدولي كان ضمن التحضيرات التي أعلنتها الكويت مؤخرًا.
من المتوقع أن تتضمّن السندات شرائح آجالها 3، 5 و10 سنوات على الأقل.
التراجع عن إصدار السندات خلال السنوات الماضية كان بسبب عدم وجود قانون ينظم الدين العام، مما قيّد قدرة الحكومة على التمويل الخارجي.
العودة للسندات تمنح الكويت مزيدًا من المرونة المالية، تمكّنها من تمويل العجز الحكومي ومشاريع البنى التحتية، دون الاعتماد الكامل على الاحتياطات أو مبيعات الأصول.
كما أن هذا التحرك يُعد إشارة قوية للمستثمرين الأجانب على أن الكويت عازمة على تحديث هيكلها المالي وتعزيز الشفافية.
التحديات والمخاطر
حتى مع القانون الجديد، تعتمد الكويت بشكل كبير على أسعار النفط، مما يجعل قدرتها على خدمة الدين مرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية.
الحفاظ على التضخم واستقرار العملة سيكون أمرًا حرجًا حتى لا تُعوّض المكاسب من السندات بتكاليف تمويل مرتفعة أو مخاطر ائتمانية.
المنافسة في سوق الديون الدولية قوية؛ إذ تحتاج الكويت إلى أسعار فائدة وجاذبية تجعل سنداتها مغرية للمستثمرين العالميين.