فرنسا | العرب نيوز
أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار التحقيقات الجارية حول ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاع السوري المستمر منذ أكثر من عقد.
وأكدت مصادر قضائية فرنسية أن هذه المذكرة تأتي بعد تحقيقات مستفيضة شملت جمع شهادات الضحايا والشهود، وتحليل الوثائق والتقارير المتعلقة بالانتهاكات التي طالت المدنيين في سوريا، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والهجمات على مناطق مدنية. وتعد هذه المذكرة الثالثة من نوعها بعد أن سبقتها مذكرتان سابقتان صدرتا في السنوات الماضية بنفس الصدد، في مسعى لإلقاء الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا.
وأوضح القضاة الفرنسيون أن الإجراءات القانونية تستند إلى القوانين الدولية والمعاهدات التي تسمح بالتحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة حتى وإن كانوا على رأس السلطة في بلدانهم، مؤكدين أن الهدف من هذه الإجراءات هو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان العدالة للضحايا.
وردت المنظمات الحقوقية الدولية بترحيبها بهذا القرار، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا، ومؤكدة على ضرورة استمرار التحقيقات لضمان عدم الإفلات من العقاب. وأشارت إلى أن مثل هذه الإجراءات القضائية تعطي أملًا للضحايا وعائلاتهم في رؤية العدالة تتحقق، حتى بعد مرور سنوات على وقوع الجرائم.
كما أشارت التقارير إلى أن السلطات الفرنسية ستتعاون مع منظمات دولية وعدد من الدول لتفعيل مذكرة التوقيف، بما في ذلك متابعة أي تحركات دولية للرئيس السوري أو أي مسؤولين متورطين في الانتهاكات، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنفيذ هذه المذكرات.
وتظل القضية محل متابعة دولية دقيقة، حيث تثير هذه القرارات الفرنسية ردود فعل متباينة على الساحة السياسية والدبلوماسية، لكنها تظل خطوة حاسمة في إطار الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.