كتب : دينا كمال
العراق يستفيد من ارتفاع النفط لتغطية الإنفاق وتجنب الاقتراض
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات يعززان الإيرادات المالية.
وأوضح أن هذه العوامل تقرّب العراق من تحقيق نقطة التعادل المالي للموازنة التشغيلية.
وقال صالح إن نقطة التعادل المالي ترتبط بسقف الإنفاق، مشيراً إلى أهميتها في ظل الظروف الصعبة والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأضاف أن النفقات التشغيلية الأساسية تشمل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية.
كما تتضمن مستحقات المزارعين والمقاولين، وتكاليف صيانة الكهرباء والخدمات البلدية، إلى جانب الالتزامات الحكومية الأخرى، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية المخصصة لتغطية هذه النفقات تقرّب المالية العامة من نقطة التعادل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الضغوط الاستثنائية التي يواجهها الاقتصاد العراقي.
وأوضح أن زيادة كميات النفط المصدرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار تحقق عوائد مالية أكبر.
وتعزز هذه العوائد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وشدد صالح على ضرورة توجيه الوفورات المالية المتحققة لتغطية النفقات وفق الأولويات الحكومية، دون اللجوء إلى الاقتراض.
وبيّن أن الموازنة العامة تستند إلى تقديرات مالية، بينما تُسجل الإيرادات النفطية على أساس شهري.
وقد ترتفع هذه الإيرادات خلال بعض الأشهر وتتراجع في أشهر أخرى.
لذلك، أكد أهمية تقييم متوسط الإيرادات السنوية ومدى قدرته على تغطية النفقات طوال السنة المالية.
ولفت إلى أن توفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات، خصوصاً التشغيلية الأساسية، يعزز استقرار المالية العامة ومرونتها.
وأكد أن العراق يدير ماليته العامة في ظل أزمة جيوسياسية خطيرة.
ويعتمد نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة العراقية على النفط.
ويجعل هذا الاعتماد المالية العامة أكثر تأثراً بتقلبات أسواق الطاقة والتطورات الإقليمية.