كتب : دينا كمال
الشرع يشدد على مكافحة الفساد ويغلق مكتب شقيقه التجاري
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع التزام حكومته بتطبيق القانون على جميع المسؤولين والموالين دون استثناء، محذرًا من مظاهر الثراء غير المبرر بين بعض المقربين منه.
وخلال اجتماع عقده في قاعدة سابقة للمعارضة بمحافظة إدلب، وبّخ الشرع عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال بعد أن لاحظ حضورهم بسيارات فارهة، متسائلًا ما إذا كانوا قد نسوا مبادئ الثورة التي جاءت بهم إلى الحكم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، أمر الشرع الموظفين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها فورًا، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد من تثبت عليه شبهة كسب غير مشروع. وأكدت المصادر أن عددًا من المفاتيح سُلّم بالفعل في نهاية اللقاء.
ويواجه الشرع، الذي تولى الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد، تحديات في تحويل نظامه من قيادة معارضة مسلحة إلى إدارة مدنية خالية من الفساد. ويرى محللون أن شرعيته الشعبية والسياسية ما زالت قيد الاختبار.
وأشارت وزارة الإعلام السورية إلى أن اللقاء في إدلب كان “اجتماعًا وديًا غير رسميًا” تطرق إلى سبل إصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد، مؤكدة أن الرئيس شدد على “عدم التسامح مع أي تجاوز مالي”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية أن الشرع أمر بإغلاق مكتب شقيقه الأكبر جمال في دمشق بعد اتهامات باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. وأكدت الوزارة إغلاق المكتب رسميًا، مشيرة إلى أن جمال الشرع لا يشغل أي منصب في الحكومة الحالية.
كما ذكرت المصادر أن الشرع حذر أفراد عائلته خلال اجتماع خاص من استغلال اسم العائلة في أي أنشطة تجارية أو سياسية.
وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في شكاوى المواطنين من مظاهر البذخ لدى بعض المسؤولين الجدد. وقال عدد من رجال الصناعة إنهم اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة لتسيير أعمالهم أو لإطلاق سراح موظفين موقوفين بتهم تتعلق بعلاقات سابقة مع نظام الأسد.
وفي المقابل، أكدت وزارة الإعلام أن هذه الممارسات لا تمثل ظاهرة واسعة، وأن السلطات تحقق مع عدد من المشتبه في تورطهم بقضايا فساد أو كسب غير مشروع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة شكلت في مايو الماضي لمتابعة قضايا الفساد، وتعمل حاليًا على تحويل أصول المصادرة إلى صندوق ثروة سيادي جديد ما زال قيد التأسيس.
وأفادت المصادر أن الصندوق يضم مئات الشركات والمباني والمصانع المرتبطة بمسؤولين من النظام السابق، لكنه يخضع هو الآخر للتحقيق بعد توقيف عدد من العاملين فيه بتهم تتعلق بالاختلاس.