الشارع المغربي يترقب الخطوة التالية لـ”جيل زد” بعد إعلان التعليق

كتب : يسرا عبدالعظيم

الشارع المغربي يترقب الخطوة التالية لـ”جيل زد” بعد إعلان التعليق

في تطور لافت على الساحة الاجتماعية المغربية، أعلنت حركة “جيل زد 212” الشبابية، السبت، تعليق احتجاجاتها مؤقتًا بعد أسبوعين من المظاهرات المتصاعدة التي عمّت عدداً من المدن المغربية، مطالبة بإصلاحات جذرية في قطاعي الصحة والتعليم وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

 خطوة استراتيجية للتنظيم

ووفقًا للبيان الصادر عن الحركة، فإن قرار التعليق جاء بهدف “إعادة التنظيم والتنسيق الداخلي” استعدادًا لمرحلة جديدة من التحرك، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعني التراجع عن المطالب أو إنهاء الحراك، بل هي “وقفة تكتيكية ضرورية لضمان فعالية أكبر في المستقبل”.

وجاء في البيان:

“نهدف إلى بناء تحركات أكثر وعيًا وتأثيرًا، بعيدًا عن أي ارتجال أو استغلال خارجي، ونتمسك بمطالبنا الثابتة في محاسبة الفاسدين وتحميل الحكومة مسؤولية التدهور الاجتماعي والاقتصادي.”

 احتجاجات شبابية غير مسبوقة

برزت حركة “جيل زد 212” خلال الأسابيع الماضية كأحد أحدث أشكال التعبير الشبابي في المغرب، حيث قاد نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة واسعة حشدت مئات المتظاهرين في عدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، فاس، ومراكش.

وركزت الحركة في مطالبها على:

تحسين خدمات الصحة العمومية، خاصة في المناطق المهمشة.

إصلاح قطاع التعليم وضمان المساواة في الفرص.

مكافحة الفساد المالي والإداري.

تحسين الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية عن فئة الشباب.

 قراءة في المشهد

يرى محللون أن قرار التجميد المؤقت يعكس نضجًا تنظيميًا لدى الحركة، التي تحاول تجنب استنزاف طاقتها في تحركات متفرقة دون نتائج ملموسة. كما يسعى قادتها إلى الحفاظ على الزخم الشعبي والإعلامي مع تجنّب أي صدام مع السلطات.

وفي المقابل، يعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تمنح الحكومة فرصة لامتصاص الغضب الشعبي عبر إطلاق مبادرات تهدئة أو وعود بإصلاحات جزئية، قبل عودة الحراك إلى الشارع مجددًا في حال عدم الاستجابة.

 ما بعد التهدئة

حتى الآن، لم تُعلن الحركة عن موعد محدد لاستئناف احتجاجاتها، لكنها أكدت أن التعليق مؤقت وأنها ستواصل العمل عبر القنوات الرقمية والتنسيق الميداني لإعداد ما وصفته بـ”مرحلة ثانية أكثر نضجًا وفاعلية”.

ويبدو أن “جيل زد 212” تسعى إلى تحويل زخم الشارع إلى قوة ضغط مدنية منظمة، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية داخل المغرب، وتتعالى فيه أصوات الشباب المطالبة بالتغيير