كتب : يسرا عبدالعظيم
السعودية والهند تستكشفان فرص التعاون في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات
في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، عقدت مباحثات بين الجانبين لبحث سبل التعاون والشراكات المحتملة في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات.
حجم التجارة الثنائية
تشير الإحصاءات الهندية إلى أن المواد الكيميائية والبتروكيماويات تُسهم بنسبة تُقدّر بحوالي 10% في إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والذي بلغ 41.88 مليار دولار.
فرص التعاون
تُعد هذه المباحثات فرصة لتعميق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك:
الاستثمار المشترك: تأسيس مشاريع مشتركة في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات.
نقل التكنولوجيا: تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الشركات السعودية والهندية.
توسيع الأسواق: فتح أسواق جديدة للمنتجات الكيميائية والبتروكيماوية في كلا البلدين.
أهمية القطاعين
يُعتبر قطاعا الكيماويات والبتروكيماويات من القطاعات الحيوية التي تُسهم بشكل كبير في الاقتصادين السعودي والهندي، حيث يُستخدمان في صناعات متعددة تشمل:
البتروكيماويات: تُستخدم في صناعة البلاستيك، المواد اللاصقة، الأدوية، وغيرها.
الكيماويات: تُستخدم في صناعة الأسمدة، المبيدات، المواد الكيميائية الصناعية، وغيرها.
التطلعات المستقبلية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي في صناعة البتروكيماويات، في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال:
زيادة الإنتاج: رفع الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية.
الاستدامة: تبني تقنيات صديقة للبيئة في عمليات الإنتاج.
التوسع الدولي: توسيع نطاق التصدير للأسواق العالمية.
من جانبها، تُولي الهند أهمية كبيرة لتطوير قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال:
الاستثمار في البنية التحتية: تحديث وتطوير المنشآت الصناعية.
البحث والتطوير: الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
التعاون الدولي: تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
تُعد هذه المباحثات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، بما يعود بالنفع على البلدين في مجالات متعددة.