كتب : دينا كمال
السعودية تعزز الرقابة على تقسيم المساكن المخالف
أكدت وزارة البلديات والإسكان في السعودية استمرار جهودها الرقابية عبر أمانات المناطق بمختلف مدن المملكة، لمتابعة ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية، مشددة على التصدي لأي ممارسات لا تلتزم بالاشتراطات البلدية حفاظاً على جودة الحياة والنسيج العمراني.
وأشارت الوزارة إلى أن أمانات المناطق تواصل تنفيذ جولات ميدانية رقابية، معتمدة كذلك على البلاغات الرقمية عبر تطبيق “بلدي”، ضمن منظومة متطورة تتيح ضبط المخالفات بفاعلية واتخاذ الإجراءات النظامية، موضحة أن الغرامات قد تصل إلى 200 ألف ريال وفق الأنظمة البلدية المعتمدة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالضوابط التنظيمية، ومنع عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى من دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق.
وحثت “البلديات والإسكان” المواطنين والمقيمين على التعاون معها في دعم الرقابة، عبر سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أن البلاغات تمثل رافداً مهماً لدعم الجولات الرقابية وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومستدامة.
وتتمثل أبرز المخالفات في إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر، وإضافة أبواب داخلية، وتغيير المخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص، وهي ممارسات تؤثر سلباً على السلامة العامة، والبنية التحتية، والخدمات البلدية، إضافة إلى انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.