الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ كوريا الشمالية

كتب : يسرا عبدالعظيم

 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض سلسلة من العقوبات المالية والاقتصادية على مجموعة من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنشاطات المالية غير المشروعة لنظام كوريا الشمالية، وذلك في إطار حربها المستمرّة على تمويل الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لدى بيونغ يانغ. 

 أبرز ما ورد في القرار

استهدفت العقوبات ثمانية أشخاص وشركتين متورطين في غسل أصول رقمية ومشتقات مالية لصالح النظام الكوري الشمالي، من بينهم مصرفيون كوريون شماليون. 

كشفت الخزانة أن كوريا الشمالية سرقت أكثر من 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، معظمها عبارة عن أصول رقمية، يُعتقد أنها استخدمت لتمويل برامج الأسلحة غير المشروعة. 

المتورطون استخدموا شبكة دولية معقدة تشمل شركات صورية ومؤسسات لإخفاء وتتفيعل الأموال بين كوريا الشمالية، الصين، روسيا، وغيرها. 

 دوافع وأهمية الإجراءات

تعكس هذه الخطوة تصعيداً أميركياً جديداً ضد قدرات التمويل السرّية لنظام كوريا الشمالية، وتأتي في سياق الجهود الدولية الرامية لكبح ما يُطلق عليه «التمويل الخفي للأسلحة الاستراتيجية».

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تؤكد أن أي كيان أو شخص يساعد في تدبير أو إدخال أموال مشبوهة لنظام بيونغ يانغ سيكون عرضة لتجميد أصوله وحظر التعامل الدولي معه.

التحديات والآثار المحتملة

رغم هذه العقوبات، فإن الآليات التي تستخدمها كوريا الشمالية معقّدة وتحتاج متابعة مستمرة لأنشطة العملات الرقمية والنقل المالي عبر الحدود.

قد تتأثر المؤسسات المالية أو الشركات التي تقع في نطاق التعامل معها، وهو ما يتطلب منها تعزيز الحوكمة ومراجعة المعاملات الدولية.

من المتوقع أن تصرّ كوريا الشمالية على مقاومة هذا الضغط، وربما تقوم بردّ يشمل زيادة النشاطات الخفية أو التحوّل نحو أساليب تمويل لم تُراقب بعد.

بفرضها هذا الحزمة الجديدة من العقوبات، تُظهر الولايات المتحدة أنها لن تتهاون في سعيها لتعطيل شبكات التهرب المالي التي تدعم أنشطة نظام كوريا الشمالية في مجال الأسلحة. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تعتمد «العقوبات الذكية» والتعاون الدولي لمتابعة وتعطيل مصادر التمويل غير المشروعة.