كتب : يسرا عبدالعظيم
الخارجية الكويتية: نرفض أي تدابير أحادية أو فرض وضع قائم جديد في مضيق هرمز
أكّد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الجراح، موقف دولة الكويت الرافض لأي إجراءات أحادية أو محاولات لاستحداث أو فرض “وضع قائم جديد” في مضيق هرمز تخالف مبادئ القانون الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اجتماع وزاري دولي نظمته المملكة المتحدة بمشاركة عدد من الدول، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الوضع الراهن في المضيق المائي الحيوي، الذي يشكل ممرًا أساسيًا لعبور نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.
وأوضح الشيخ جراح الجابر أن مضيق هرمز يجب أن يبقى ممرًا مائيًا دوليًا طبيعيًا وفق ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حق المرور العابر للسفن دون إعاقة أو سيطرة أحادية، مؤكدًا رفض الكويت لأي محاولة لتغيير الوضع القانوني للمضيق أو تكريسه بما يخالف القواعد الدولية.
وشدّد الوزير على أهمية التنسيق الدولي المستدام لوضع آليات عملية تضمن أمن الملاحة البحرية في المضيق وجميع الممرات المائية الحيوية، وحماية تدفقات الطاقة والتجارة العالمية من أي تهديدات محتملة أو ضغوط أحادية.
كما أشار إلى ضرورة عدم توظيف الممرات البحرية كأداة للابتزاز أو الضغط السياسي أو العسكري، داعيًا إلى عمل مشترك بين الدول والشركاء الدوليين للوصول إلى مخرجات فاعلة تضمن سلامة مرور السفن والحفاظ على حرية التجارة الدولية.
هذا الموقف يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية حول مضيق هرمز، حيث تتواصل المناقشات الدولية بشأن أطر لحماية الملاحة وضمان عدم تعطيل أحد أهم الممرات البحرية على مستوى الطاقة والتجارة العالمية.