كتب : يسرا عبدالعظيم
الخارجية التركية: أنقرة تدين القرار الإسرائيلي بفرض “السيادة” على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان
أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الإسرائيلي القاضي بفرض ما وصفته بـ”السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب توسيع الأنشطة الاستيطانية، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام ويخالف القانون الدولي.
وأكدت أنقرة في بيان رسمي أن إسرائيل “لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشددة على أن وضع الضفة الغربية يخضع لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبرها أرضًا محتلة منذ عام 1967. وأضافت أن أي إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع القانوني أو الديموغرافي لتلك الأراضي تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
واعتبرت الخارجية التركية أن القرار الإسرائيلي الأخير يهدف إلى “تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من وطنه”، في إطار سياسة فرض وقائع ميدانية جديدة عبر توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي. ورأت أن هذه الخطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودفع الأوضاع نحو مزيد من عدم الاستقرار.
وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الإجراءات التي من شأنها تقويض حل الدولتين. كما أكدت أنقرة دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي الموقف التركي في ظل تصاعد ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية، وسط تحذيرات من انعكاسات سياسية وأمنية قد تطال المنطقة بأسرها.