كتب : يسرا عبدالعظيم
الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تسليم مجرمين مع إسبانيا
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية تسليم مجرمين بين مصر ومملكة إسبانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين في مواجهة الجرائم عبر الحدود، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وتتضمن الاتفاقية 19 مادة تنظم الإجراءات المتعلقة بالجرائم القابلة للتسليم، والمستندات المطلوبة، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، إضافة إلى تحديد السلطات المركزية المختصة وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.
كما تنص الاتفاقية على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي من الطرفين، سواء كانوا موجهين إليهم اتهامات، أو محكوم عليهم، أو مطلوبين من قبل الطرف الآخر للمحاكمة أو لتنفيذ حكم قضائي عن جريمة تستوجب التسليم، بما يعزز عدم توفير ملاذ آمن للمجرمين ويقوي التعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية في البلدين.