كتب : يسرا عبدالعظيم
الحكومة الليبية تتهم المجلس الرئاسي بتضليل الرأي العام
ردّت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم، على بيان المجلس الرئاسي، معتبرة أن الأخير يسعى إلى تضليل الرأي العام والتدخل في شؤون خارجة عن صلاحياته.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إن موقف المجلس الرئاسي من أحكام الدائرة الدستورية “باطل قانونًا ولا أثر له”، موضحة أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا ألغى عمل الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، وبالتالي فإن أي قرارات صادرة عنها بعد ذلك تعتبر منعدمة ولا حجية لها.
وأكدت الحكومة أن المحكمة الدستورية العليا باشرت مهامها بكامل صلاحياتها، وأن أي عمل قضائي صادر عن الدائرة السابقة يمس وحدة القضاء ويعزز الانقسام في البلاد.
وأشار البيان إلى أن ولاية المجلس الرئاسي انتهت وفق أحكام القضاء والاتفاق السياسي، مؤكدة أن ما يصدر عنه لا يحمل أي صفة قانونية ويجب عدم الالتفات إليه.
ويأتي هذا التصعيد في سياق التوترات المستمرة بين المؤسسات الليبية المختلفة حول الشرعية القضائية والسياسية، في ظل سعي الحكومة المكلفة من البرلمان لتأكيد سلطتها القانونية أمام المحاكم والمجلس الرئاسي.