كتب : يسرا عبدالعظيم
الحكومة العراقية تصف العقوبات الأمريكية على شركة المهندس بالمؤسفة وتشكل لجنة عليا للرد
أصدرت الحكومة العراقية، يوم السبت، ردًا رسميًا على قرار واشنطن بمعاقبة شركة المهندس وبعض الكيانات الأخرى، واصفة القرار بأنه “مؤسف” ويتعارض مع روح الصداقة بين البلدين.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة وطنية عليا لدراسة آثار العقوبات الأمريكية، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للرد على هذه الخطوة وضمان حماية مصالح الشركات العراقية المتأثرة. وأكد السوداني أن اللجنة ستضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الاقتصادية والقانونية لضمان التعامل مع القرار الأمريكي بشكل شامل ومتوازن.
وقالت الحكومة العراقية في بيانها إن العقوبات الأمريكية على شركة المهندس “تناقض العلاقات التاريخية بين بغداد وواشنطن”، مشددة على ضرورة معالجة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية بما يضمن حقوق العراق وشركاته الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة المهندس وبعض الكيانات المرتبطة بها، متهمة إياها بأنشطة تتعارض مع سياساتها في المنطقة. وقد أثارت هذه العقوبات جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق، وسط دعوات للحكومة لحماية مصالح الشركات الوطنية والتأكيد على سيادة القرار الاقتصادي العراقي.
ويتابع العراق عن كثب تأثير هذه العقوبات على قطاع الأعمال والتجارة، مع التركيز على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور الشركات المحلية في دعم الاقتصاد الوطني.