كتب : يسرا عبدالعظيم
البنوك السعودية تلجأ للسندات والاقتراض الخارجي لسد فجوة التمويل
تواجه البنوك السعودية تحديًا متزايدًا نتيجة الفجوة بين نمو القروض والودائع، وهو ما دفعها لاعتماد استراتيجيات تمويلية متعددة لسد هذا التفاوت وضمان استقرار القطاع المصرفي.
الفجوة التمويلية
شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نموًا كبيرًا في القروض المصرفية، مدفوعة بزيادة النشاط الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بـ”رؤية 2030″. بالمقابل، لم تتسارع الودائع بنفس الوتيرة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 104% في 2023 إلى نحو 112% في 2025، بحسب تقارير مصرفية محلية ودولية. هذا الوضع يمثل تحديًا في قدرة البنوك على تمويل التزاماتها الداخلية دون اللجوء إلى مصادر تمويل إضافية.
استراتيجيات مواجهة الفجوة
للتعامل مع هذا التحدي، لجأت البنوك السعودية إلى أدوات متعددة:
إصدار السندات والصكوك: شهدت السوق إصدارات سندات بقيمة 15.39 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ8.3 مليار دولار في 2024، لتعويض الفجوة بين القروض والودائع.
الاقتراض الخارجي: اعتمدت البنوك على التمويل من مؤسسات مالية دولية لتعزيز سيولتها، ما ساعد على تغطية احتياجات الإقراض الداخلية ومواجهة الطلب المتزايد على القروض.
المخاطر والتحديات
رغم نجاح هذه الاستراتيجيات في توفير السيولة، فإنها تأتي مع تحديات:
ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة الاعتماد على القروض والسندات الدولية.
الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
ضرورة الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بعيدًا عن المخاطر الخارجية والتقلبات العالمية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر البنوك السعودية في استخدام هذه الأدوات حتى يتم تحقيق توازن أفضل بين نمو القروض والودائع، مع مراقبة دقيقة لتأثيرها على المدى الطويل على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي السعودي.