كتب : يسرا عبدالعظيم
البرلمان الفرنسي يقر إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لعام 1968 بفارق صوت واحد
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية، أقرّ البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، بفارق صوت واحد فقط، نصًّا مقترحًا من اليمين المتطرف يقضي بإلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر، وهي الاتفاقية التي تنظم إقامة وتنقل وعمل المواطنين الجزائريين في فرنسا منذ أكثر من خمسة عقود.
خلفية الاتفاق:
تعود اتفاقية عام 1968 إلى مرحلة ما بعد استقلال الجزائر، حيث تم توقيعها لتنظيم وضع الجزائريين المقيمين في فرنسا، ومنحهم تسهيلات خاصة في الدخول والإقامة والعمل.
ووفق نص الاتفاق، يتمتع المواطن الجزائري بحق الحصول على بطاقة إقامة طويلة الأمد لمدة عشر سنوات بسهولة نسبية مقارنة بغيره من الأجانب، إضافة إلى تسهيلات في لمّ شمل الأسر، حيث يمكن للزوجة والأبناء القصر الإقامة بنفس مدة إقامة المعيل. كما يسمح الاتفاق بالحصول على بطاقة الإقامة الطويلة بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة المنتظمة، بينما يحتاج غير الجزائريين إلى خمس سنوات على الأقل.
الجدل السياسي:
يرى مؤيدو الإلغاء، خصوصاً من التيارات اليمينية، أن الاتفاق أصبح “تمييزاً قانونياً غير مبرر” يمنح الجزائريين امتيازات استثنائية مقارنة بباقي الجاليات الأجنبية، معتبرين أنه لم يعد يخدم المصالح الفرنسية في ظل التغيرات الديموغرافية والاجتماعية.
في المقابل، وصف معارضو الخطوة القرار بأنه تحرك سياسي رمزي هدفه إثارة الجدل الإعلامي واسترضاء القاعدة اليمينية، محذرين من تداعياته على العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.
موقف الجزائر:
من جانبها، تعتبر الجزائر أن الاتفاق يعكس خصوصية العلاقة التاريخية بين البلدين، وترفض أي تعديل أو إلغاء أحادي الجانب. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الخطوة الفرنسية قد تُدخل العلاقات الثنائية في أزمة جديدة، خاصة في ظل التوتر القائم حول ملفات إنسانية ودبلوماسية، منها قضية الكاتب بوعلام صنصال وملف استقبال المرحّلين الجزائريين من فرنسا.
ردود الفعل:
القرار أحدث انقساماً حاداً في البرلمان الفرنسي، حيث وصفته بعض الكتل السياسية بأنه سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام مراجعة اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى. فيما اعتبر محللون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصاعد خطاب اليمين المتطرف في فرنسا، ومحاولته التأثير على السياسات العامة المتعلقة بالهجرة قبل الانتخابات المقبلة.
يُذكر أن هذا النص لا يزال بحاجة إلى المرور بمراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذاً بشكل نهائي، وسط توقعات بأن تثير الخطوة توترات جديدة بين باريس والجزائر في الأسابيع المقبلة.