كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
إسلام آباد – أقرّ البرلمان الباكستاني، في خطوة تعدّ من الأوسع في تاريخ البلاد، التعديلات الدستورية المعروفة باسم «التعديل السابع والعشرون» يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بهدف تعزيز صلاحيات رئيس الدولة وقائد الجيش، وإعادة تشكيل المنظومة القضائية والعسكرية.
وحاز التعديل على موافقة واسعة في المجلسين، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ قبل يومين ثم اجتاز مجلس النواب بأغلبية أكثر من ثلثي الأعضاء، مع عدد قليل جداً من المعارضين.
ما يتضمّنه التعديل:
رفع رتبة القائد العامّ للجيش، أصيم منير، إلى منصب جديد هو «رئيس أركان الدفاع» الذي يشمل قيادة جميع فروع القوات المسلحة – الجيش والبحرية والقوات الجوية.
منح القائد الجديد حصانة قانونية مدى الحياة بعد انتهاء خدمته في المنصب.
نقل اختصاص النظر في القضايا الدستورية من المحكمة العليا لباكستان إلى محكمة دستورية فيدرالية جديدة يُعيّن قضاةُها من قبل الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء باكستاني إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية، في حين عبّر معارضون عن مخاوفهم من أن الخطوة تُضعف الفصل بين السلطات وتغيّر توازن القوى في البلاد.
لقد أصبحت هذه الحزمة من التعديلات قانوناً فور توقيع رئيس الدولة عليها، متى ما تمّت الإجراءات الرسمية النهائية.