كتب : يسرا عبدالعظيم
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل وسط تصاعد الضغوط الدولية
يواصل الاتحاد الأوروبي تحركاته السياسية والدبلوماسية تجاه إسرائيل، مع اقتراب المفوضية الأوروبية من المصادقة رسميًا على حزمة عقوبات جديدة، من المقرر الإعلان عنها غدًا. وتأتي الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة وما خلّفته من خسائر بشرية جسيمة ومعاناة إنسانية واسعة.
وفقًا لتصريحات مسؤولين أوروبيين، تشمل الحزمة الجديدة:
تجميد أصول وفرض قيود سفر على عدد من الوزراء والسياسيين الإسرائيليين المتهمين بتبنّي سياسات متطرفة.
مراجعة اتفاقيات الشراكة والتجارة المبرمة مع إسرائيل، مع إمكانية تعليق بعض الامتيازات الجمركية.
تعليق جزئي للمساعدات المالية المباشرة التي تقدمها المفوضية الأوروبية للحكومة الإسرائيلية، مع الإبقاء على الدعم المخصص للمجتمع المدني والمؤسسات الإنسانية.
آليات رقابة جديدة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة، وربط أي تعاون اقتصادي لاحق بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي.
يأتي هذا التحرك بعد ضغوط متزايدة من الشارع الأوروبي، والمنظمات الحقوقية، وعدد من الدول الأعضاء التي ترى أن السياسات الإسرائيلية في غزة والمستوطنات تجاوزت الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية. كما تهدف بروكسل إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن استمرار الانتهاكات سيقابل بردع اقتصادي وسياسي.
ورغم أهمية القرار، إلا أن الوصول إلى إجماع أوروبي كامل يمثل التحدي الأبرز، إذ تبدي بعض الدول الأعضاء تحفظات على الإجراءات التجارية التي قد تؤثر على مصالحها الاقتصادية. كذلك، من المتوقع أن تواجه العقوبات رفضًا إسرائيليًا شديدًا، وربما محاولات للضغط الدبلوماسي على بعض العواصم الأوروبية.
تزامن هذا التوجه مع دعوات أممية متكررة لوقف إطلاق النار، ومع خطوات مشابهة من بعض الدول التي أعادت النظر في علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل. ويرى مراقبون أن هذه العقوبات، في حال إقرارها، قد تمثل بداية تحول نوعي في الموقف الأوروبي من الصراع، ينقل بروكسل من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الفعل السياسي الملموس.
بين الضغوط الشعبية والاعتبارات السياسية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يقترب من اتخاذ خطوة حاسمة تعكس رغبته في لعب دور أكثر تأثيرًا في مسار الاحداث