كتب : يسرا عبدالعظيم
الإمارات تسلّم مطلوبين للعدالة البلجيكية في قضايا مخدرات وغسل أموال
في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، قامت وزارة الداخلية الإماراتية بتسليم مطلوبين اثنين للسلطات البلجيكية بعد إلقاء القبض عليهما من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، استنادًا إلى نشرات حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
تفاصيل القضية
وفقًا لبيان وزارة الداخلية الإماراتية، يواجه أحد المتهمين، الذي يُعد من أبرز المطلوبين في بلجيكا، تهم الاتجار بالمخدرات عبر الحدود وتشكيل عصابة خطرة. أما المتهم الآخر، فيواجه تهم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم غسل الأموال. وقد جاء تسليم المتهمين بعد صدور حكم قضائي وقرار من وزارة العدل الإماراتية، تأكيدًا على التزام الدولة بالإجراءات القانونية الدولية، وتعزيز الشراكات مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وتكريس جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وتبادل الخبرات الأمنية بما يعزز أمن المجتمعات.
التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة
تُعد هذه العملية جزءًا من سلسلة من التعاون المستمر بين الإمارات والدول الأوروبية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. ففي يوليو 2025، قامت الإمارات بتسليم ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود، من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر، إلى السلطات البلجيكية، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل شرطة دبي، استنادًا إلى نشرات حمراء صادرة بحقهم من منظمة “الإنتربول”. وقد تمت عملية التسليم بنجاح، حيث أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الموقوفين الثلاثة، وهم من الجنسية البلجيكية، كانوا من المطلوبين في بلادهم لتورطهم في ارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود الدولية، والصادرة بحقهم نشرات دولية حمراء، ومدرجين على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”.
دور الإمارات في تعزيز الأمن الدولي
تؤكد هذه العمليات المستمرة على دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك موثوق في مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على التعاون الوثيق مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.