كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
فنزويلا – العرب نيوز | الشؤون الدولية
حذرت الأمم المتحدة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2025، من تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية في فنزويلا، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وإشعال صراع أوسع في المنطقة.
وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تتابع عن كثب التطورات الأخيرة، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية المستمرة، وتبادل الانتقادات بين الحكومة الفنزويلية وعدد من الدول الغربية، مشددًا على أهمية الحوار كوسيلة أساسية لحل الخلافات السياسية. وأضاف: “ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال قد تهدد الاستقرار السياسي أو الإقليمي”.
وجاءت تحذيرات الأمم المتحدة في أعقاب سلسلة من الإجراءات المتبادلة بين فنزويلا والدول الغربية، والتي شملت فرض عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين وقيودًا اقتصادية إضافية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفنزويلي من أزمة حادة انعكست على ارتفاع أسعار المواد الأساسية ونقص الوقود والأدوية.
ووفق خبراء دوليين، فإن الوضع الحالي في فنزويلا يعكس توترات متراكمة منذ سنوات بين الحكومة والمعارضة، مع تأثيرات مباشرة على الشعب الفنزويلي الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وقال المحلل السياسي ماريو رودريغيز: “الحكومة تحتاج إلى حلول عاجلة لتخفيف الأزمات الداخلية، بينما المجتمع الدولي مطالب بدعم الشعب دون تأجيج التوترات السياسية”.
كما دعت الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق الأكثر تضررًا، بما يشمل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية، مع التأكيد على أن الحلول السياسية السلمية تظل الطريق الأضمن لتجنب صدامات إضافية تؤثر على استقرار فنزويلا والمنطقة بأسرها.
وتشهد فنزويلا منذ سنوات نزاعًا مستمرًا بين الحكومة والمعارضة، مع ضغوط دولية متزايدة بشأن احترام حقوق الإنسان وإجراء إصلاحات اقتصادية. ويشير خبراء إلى أن أي تصعيد إضافي، سواء دبلوماسي أو داخلي، قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة وزيادة معاناة المدنيين، خاصة في المناطق الحدودية مع الدول المجاورة.
في هذا السياق، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تعزيز القنوات الدبلوماسية والحوار متعدد الأطراف، ودعت جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم الحلول السلمية التي تحمي المدنيين وتعزز الاستقرار في فنزويلا. كما نبهت المنظمة إلى أن أي تصعيد إضافي قد يكون له تداعيات على الأمن الغذائي والطاقة في المنطقة، ويؤثر على الاستثمارات والتجارة الدولية المرتبطة بفنزويلا.
ويأمل المجتمع الدولي في أن تؤدي هذه التحذيرات والمبادرات الإنسانية والدبلوماسية إلى فتح مسار حقيقي للحوار بين الحكومة والمعارضة، بما يضمن وقف العنف وتحقيق استقرار دائم، مع مراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الشعب الفنزويلي.