كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الخميس، عن اعتقال خمس حالات جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضية سرقة القطع الفنية النادرة من متحف اللوفر، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والفنية داخل فرنسا وخارجها، نظراً لقيمة المقتنيات التي تم الاستيلاء عليها وأهميتها التاريخية.
وأوضح المدعي العام في بيان رسمي أن عملية التوقيف جاءت بعد تحقيقات موسعة نفذتها الأجهزة الأمنية الفرنسية على مدار الأيام الماضية، شملت مراجعة كاميرات المراقبة داخل المتحف وخارجه، بالإضافة إلى تتبع شبكات تهريب الآثار والفن العالمي. وأكد أن المشتبه بهم الجدد يخضعون حالياً للاستجواب للكشف عن مدى تورطهم في الجريمة أو علاقتهم بالعصابة الرئيسية التي نفذت عملية السرقة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن العملية جرى التخطيط لها بدقة عالية، وتم تنفيذها خلال الساعات الأولى من الليل، باستخدام أدوات احترافية ساعدت الجناة على تجاوز أنظمة الإنذار، ما يشير إلى ضلوع شبكة منظمة ذات خبرة في تهريب القطع الفنية.
وأشار المصدر القضائي إلى أن الشرطة تمكنت من استعادة بعض القطع المسروقة خلال مداهمات متفرقة في ضواحي العاصمة باريس، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة باقي المقتنيات التي يُعتقد أنها نُقلت إلى خارج البلاد عبر قنوات تهريب دولية.
وشدد مكتب المدعي العام على أن السلطات الفرنسية تعمل بتنسيق كامل مع الإنتربول وعدد من الدول الأوروبية لتعقب باقي أفراد الشبكة، في إطار حملة موسعة تهدف إلى إعادة كل المقتنيات المسروقة وضمان عدم خروجها من الأراضي الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات عن تفكيك خلية أولى مكوّنة من 7 أشخاص يُشتبه في وقوفهم وراء العملية، بينهم موظفون سابقون في المتحف. وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز الجرائم الثقافية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، لما تحمله من تداعيات على سمعة المؤسسات الفنية وحماية التراث الإنساني العالمي.