اجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول صفقة مع حماس.
محمود حنيش -العرب نيوز اللندنية
أفادت مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية بوجود توافق داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، على الرغم من تصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواقفه وسحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. في سياق متصل، أفادت التقارير يوم السبت بأن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أشار خلال مناقشات مغلقة إلى أن الضغط العسكري الأخير خلق ظروفًا مناسبة لإعادة الرهائن. وأكد زامير ضرورة استغلال هذه الفرصة للمضي قدمًا نحو عقد الصفقة. ذلك يأتي بالتزامن مع قرار نتنياهو إعادة الوفد المفاوض من الدوحة وتشديده لمواقفه علنًا. وعلى صعيد متصل، تشير المصادر إلى إجماع بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية. وقد جاء ذلك بينما أعلن نتنياهو الخميس الماضي قراره بإعادة أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة، مشيرًا إلى أن الخطوة جاءت على خلفية رغبة القيادي في حركة حماس خليل الحية في ضمانات أميركية تتعلق بإنهاء الحرب كجزء من الاتفاق. يتألف الوفد الإسرائيلي المعني بالمفاوضات من مسؤولين من الجيش ومن جهاز الأمن العام (الشاباك) بالإضافة إلى ممثلين من مكتب نتنياهو. وعلى الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي عبّر فيها عن رغبة بلاده في وقف إطلاق النار مع حماس، إلا أنه اشترط أن يكون هذا الوقف مؤقتًا، وهو ما ترفضه حماس بشكل قاطع. تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 24 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة داخل قطاع غزة، وتسعى تل أبيب لإطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى لأي اتفاق يتم التوصل إليه. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأكيدها على عدم قبول وقف دائم للحرب، تصر حركة حماس على الحصول على ضمانات دولية تقر بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وإنهاء الحرب نهائيًا. يُذكر أن العمليات العسكرية الإسرائيلية استؤنفت في 18 مارس الماضي بعد توقف مؤقت إثر هدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، وسط تعثر التفاوض حول المرحلة التالية ضمن الاتفاق المحتمل.