كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أُحيلت مجموعة من كبار مسؤولي شركة Lafarge الفرنسية للصلب إلى محاكمة جزائية في باريس بتهم تتعلق بـ”تمويل جماعة إرهابية” و”خرق عقوبات الاتحاد الأوروبي”، جراء تعاملاتهم في سورية خلال الفترة 2013-2014.
حسب ما أوردت وكالة Reuters، تشير التحقيقات إلى أن فرنسا استخدمت شركتها السورية الفرعية لافارج سمنت سوريا (LCS) في شمال البلاد، ودفعَت حوالي 5 ملايين يورو لأطراف مرتبطة بـ Islamic State وJabhat al‑Nusra بهدف تدريب أو شراء مواد أولية أو ضمان عبور شاحناتها خلال مناطق النزاع.
المسؤولون الـثمانية الذين يمثلون الإدارة التنفيذية والأمنية للشركة يواجهون عقوبات محتملة تصل إلى 10 سنوات سجن، ما يجعل هذه المحاكمة سابقة ونقطة تحول مهمة في مساءلة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مناطق النزاع.
وكانت شركة لافارج قد اعترفت سابقاً أمام القضاء الأميركي عام 2022 بدفعها ما يقارب 6 ملايين دولار، مقابل تسوية بلغت 778 مليون دولار، في ملف مماثل يتعلق بدعم جماعات إرهابية.
الخلاف القانوني يشمل جانبا أوسع من المالي إلى الأخلاقي، إذ أن الملفات المتداخلة تطرح تساؤلات حول سماح الشركات الصناعية بالعمل في نزاعات مسلحة، ومدى التزامها بالقوانين الدولية لمنع تحويل الأموال إلى جهات محظورة.
في بيان رسمي، قالت لافارج إنها «تأسف للأفعال السابقة التي كانت مخالفة لمدونة السلوك الخاصة بها»، وإن الأشخاص المعنيين «لم يعودوا يعملون في الشركة أو في الشركات التابعة لها».