كتب : دينا كمال
اتفاق عراقي تركي لتنفيذ مشاريع مائية بتمويل من عائدات النفط
وقّعت بغداد وأنقرة اتفاقًا جديدًا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في مجال المياه داخل العراق، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.
وأوضح مسؤول تركي أن الاتفاق يتيح توظيف جزء من عائدات مبيعات النفط العراقي المصدَّر إلى تركيا لتمويل مشروعات المياه، والتي ستتولى تنفيذها شركات تركية متخصصة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي أن الجانبين وقّعا على آلية تنفيذ اتفاقية التعاون المائي التي جرى توقيعها العام الماضي، دون أن يوضح البيان تفاصيل تلك الآلية أو الجدول الزمني للمشروعات.
وبيّن المسؤول التركي أن الحكومة العراقية ستُشكل لجنة خاصة للإشراف على مشروعات البنية التحتية للمياه، وستدعو شركات تركية لتقديم عروضها، على أن يتم التمويل عبر إيرادات النفط المصدَّر من العراق إلى تركيا.
من جانبه، أوضح مسؤول عراقي في وزارة الموارد المائية أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشمل إنشاء ثلاثة سدود لتجميع المياه، إلى جانب ثلاث مبادرات لاستصلاح الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من البلاد.
وتعود الاتفاقية الإطارية للتعاون المائي بين الجانبين إلى أبريل 2024، حين وُقِّعت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها بداية مرحلة جديدة من تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر.
ويُعد نقص الموارد المائية أحد أبرز الملفات الخلافية بين العراق وتركيا، إذ يعتمد العراق على نحو 70% من موارده المائية من دول الجوار، ولا سيما عبر نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من الأراضي التركية.
ويرى محللون أن الاتفاق الأخير قد يسهم في تخفيف التوترات حول ملف المياه، ويفتح الباب أمام شراكات أوسع في مجالات الطاقة والزراعة والتنمية المستدامة بين البلدين.