كتب : يسرا عبدالعظيم
إيران تندد بمحاولات أوروبية لإعادة العقوبات وتصفها بـ”الاستفزازية وغير القانونية”
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الخطوة التي اتخذتها كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لاستغلال آلية تسوية النزاعات ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة عام 2015 بموجب القرار 2231.
وو صفت طهران هذه الخطوة بأنها عمل غير قانوني، غير مبرر، واستفزازي، معتبرة أنها تقوّض بشكل مباشر المسار الدبلوماسي الجاري، وتهدد بنسف الجهود المبذولة لإيجاد حلول سلمية لملفها النووي. وأكدت الخارجية أن القرار 2231 أقرّ الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وألغى جميع القرارات السابقة التي فُرضت على إيران بين 2006 و2009.
وأشار البيان إلى أن الدول الأوروبية الثلاث تجاهلت التفاهم الذي توصلت إليه إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/أيلول 2025، والذي حظي بترحيب دولي واسع. واتهمت طهران باريس وبرلين ولندن بتوظيف “ذرائع واهية” لتبرير مواقفها، والارتهان للسياسات الأميركية “الأحادية وغير القانونية”.
كما حملت إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب إعادة العقوبات للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت رغم معارضة عدد من أعضاء مجلس الأمن، مما يضعف مصداقية المنظمة الدولية ويشكل “ضربة لنظام منع الانتشار النووي”.
أكدت الجمهورية الإسلامية أن برنامجها النووي السلمي يستند إلى إرادة شعبها في التقدم العلمي والتكنولوجي، مشددة على أنها ستواصل مسارها مع الاحتفاظ بحق الرد على أي إجراء غير قانوني. كما دعت المجتمع الدولي إلى رفض المساعي الأوروبية “وعدم منحها أي شرعية”.