كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
في تطور مثير للجدل داخل الكيان الإسرائيلي، أعلنت السلطات أن Yifat Tomer‑Yerushalmi، التي كانت تتولى منصب المدعية العسكرية العليا (المستشار القانوني العسكري الأعلى) في جيش الدفاع الإسرائيلي، قد وُضِعت تحت الحجز الاحتياطي ضمن تحقيق جنائي بعد أن اعترفت بتسريب شريط يُظهر جنوداً إسرائيليين وهم يسيئون لمعتقل فلسطيني.
تفاصيل الواقعة
الحادثة تعود إلى أغسطس 2024، حين بثت قناة إسرائيلية لقطات مصوّرة داخل حجز تابع لقاعدة Sde Teiman في صحراء النقب، تظهر جنوداً وهم يحتجزون معتقلاً فلسطينياً ويُعتقد أنهم أساؤوا إليه من حيث العنف الجسدي، ومنه تهم تتعلق بتجريح داخلي وإصابات خطيرة من بينها كسور أضلاع وثقب في الرئة.
تسبّب التسريب في ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، وخاصة من اليمين المتشدد، الذي اعتبر التسريب «خيانة» وشن هجوماً على جهاز العدالة العسكرية.
وفي رسالة استقالتها، أوضحت تومر‑يروشالمي أنها وافقت على تسريب الشريط بغرض «مواجهة الدعاية الزائفة» التي تقول إنّ النظام القضائي العسكري يتساهل مع الجنود الإسرائيليين على حساب أمن الدولة.
بعد استقالتها، تم توقيفها رسمياً وتوسعت إجراءات احتجازها، حيث مدّدت محكمة في تل أبيب احتجازها حتى الجمعة المقبلة، مع استمرار التحقيقات.
يُعدّ توقيف شخصية بمثل هذا المستوى — المدعي العام العسكري الأعلى — أمراً غير اعتيادي ويُبرز مدى الانقسام في الداخل الإسرائيلي حول قضايا الانتهاكات المزعومة للمعتقلين الفلسطينيين.
المنتمون لليمين يرون في القضية تهديداً لمكانة جيش الدفاع ولروح «الوطنية»، بينما حقوقيون يرون في الأمر إشارة إلى ضعف الرقابة والشفافية في منظومة العدالة العسكرية.
من زاوية دولية، تأتي هذه الحادثة في وقت يواجه فيه إسرائيل تدقيقاً متزايداً من جهات حقوقية ومن المؤسسات الدولية بشأن الأوضاع في المعتقلات ونظام المعاملة بحق الفلسطينيين، ما يجعل الحسابات الداخلية مرتبطة بملف السمعة الخارجي.