كتب : يسرا عبدالعظيم
إسبانيا تعتزم تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية بشأن معاملة إسرائيل لأسطول «الصمود»
أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، أن إسبانيا ستتخذ خطوات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن ما تعرض له مدنيون إسبان وغيرهم من ناشطي أسطول الصمود من معاملة تعرضوا لها بعد اعتراض سفنهم في مياه دولية.
وفي تصريح لقناة التلفزيون الإسباني الرسمي (TVE)، قال غراندي-مارلاسكا:
«أي هجوم على أشخاص في المياه الدولية يشكّل حرمانًا من الحرية بطريقة غير قانونية، ويخضع للقانون الجنائي الدولي. سنواجه هذا الأمر قانونيًا، سواء أمام العدالة الإسبانية أو الدولية».
وأكد أن الحكومة الإسبانية ستكون «نشطة تمامًا» في هذا السياق، مؤكّداً أن الأولوية الآن تكمن في ضمان عودة الأفراد المودعين في إسرائيل إلى بلادهم بأمان، ثم متابعة الإجراءات القانونية ضد من ترتبت عليه الأفعال المزعومة.
وأشار الوزير إلى أن النيابة العامة الإسبانية قد بدأت بالفعل في فتح تحقيقات أولية، لتحديد ما إذا كان يُمكن تحميل مسؤولية جنائية لأفراد أو جهات مشاركة في الحدث.
تحليلالخطوة وأبعادها
الإجراء يكشف عن تحول من الردود الدبلوماسية التقليدية إلى نهج قانوني، حيث تسعى إسبانيا لإخضاع حادث اعتراض السفن إلى إطار قضائي دولي.
إذا تم تسجيل الشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، فقد تفتح مرحلة من التحقيقات المرتبطة بانتهاك القانون الدولي وحقوق المدنيين في المياه الدولية.
تعتمد القوة القانونية للدعوى على الأدلة التي ستُقدَّم، مثل إفادات الناشطين، تسجيلات الصوت أو الفيديو، ومستندات تثبت الانتهاكات المزعومة.
قد تتدخل دول أخرى أو منظمات دولية إذا شاركت في الدعوى أو أعلنت تأييدها، ما يمنحها أبعادًا دبلوماسية وسياسية أوسع.