كتب : دينا كمال
أمازون أمام القضاء بتهمة خداع مشتركين في برايم
تنطلق الاثنين في الولايات المتحدة محاكمة شركة “أمازون”، التي ستحدد ما إذا كانت عملاق التجارة الإلكترونية قد لجأت إلى أساليب غير قانونية لإجبار ملايين العملاء على الاشتراك في خدمة برايم المدفوعة وجعل إلغائها أمراً شبه مستحيل.
وكانت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) قد بدأت عام 2023 التحقيق في القضية، متهمة “أمازون” باستخدام واجهات مضللة تُعرف باسم “الأنماط المظلمة”، لخداع المستهلكين أثناء عملية الدفع ودفعهم للاشتراك في برايم مقابل 139 دولاراً سنوياً.
وتركز الدعوى على تهمتين رئيسيتين: كسب مشتركين دون موافقة صريحة عبر خطوات دفع مربكة، وإنشاء نظام إلغاء معقد يُطلق عليه داخلياً اسم “الإلياذة”، نسبة إلى قصيدة هوميروس عن حرب طروادة الطويلة.
وتُنظر القضية أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل برئاسة القاضي جون تشون، الذي ينظر أيضاً في دعوى أخرى ضد “أمازون” تتعلق بالاحتكار غير القانوني والمقرر البت فيها عام 2027.
وتأتي القضيتان ضمن سلسلة من الدعاوى المرفوعة في عهد إدارات ديموقراطية وجمهورية للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” و”أبل”، بعد سنوات من التساهل الرسمي.
وبحسب وثائق المحكمة، كانت “أمازون” على علم بانتشار “الاشتراكات غير المرغوبة” في برايم، لكنها رفضت إدخال تعديلات من شأنها خفض الأعداد وبالتالي الإيرادات.
وتشير لجنة التجارة الفيدرالية إلى أن عملية الدفع أجبرت العملاء على المرور بواجهات معقدة، حيث تطلّب إلغاء الاشتراك عدة خطوات وروابط غير بارزة، بينما كان الاشتراك يتم عبر أزرار واضحة وكبيرة.
كما جرى إخفاء السعر وخيار التجديد التلقائي أو كتابته بخط صغير غير ملحوظ.
ملايين المستهلكين
توضح لائحة الاتهام أن “أمازون” خدعت على مدى سنوات ملايين العملاء للاشتراك في برايم دون علمهم.
وقدرت اللائحة إيرادات “أمازون” من اشتراكات برايم بنحو 25 مليار دولار سنوياً في 2023.
وأصبحت برايم جزءاً محورياً من نموذج أعمال الشركة، إذ ينفق المشتركون عبرها مبالغ أكبر بكثير مقارنة بغير المشتركين.
كما تستهدف الدعوى آلية إلغاء الاشتراك التي وصفتها اللجنة بأنها “متاهة” تتكون من أربع صفحات، وست نقرات، و15 خياراً لإنهاء الخدمة.
وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة فرض عقوبات وتعويضات مالية، وإجبار “أمازون” على تغيير ممارساتها.
وتستند الدعوى إلى قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت (ROSCA) الذي دخل حيز التنفيذ عام 2010، وينص على عدم فرض رسوم تلقائية دون توضيح الشروط أو الحصول على موافقة واضحة، مع ضمان إتاحة إجراءات إلغاء بسيطة.
وترى اللجنة أن “أمازون” لم تلتزم بتلك المتطلبات.
في المقابل، يعتمد محامو “أمازون” في دفاعهم على أن القانون واللوائح لا تحظر بشكل صريح الممارسات المذكورة، معتبرين أن اللجنة بالغت في الاتهامات.
وأكدت الشركة أنها أدخلت تحسينات على إجراءات الاشتراك والإلغاء، ووصفت التهم بأنها غير صحيحة
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع، مع الاعتماد بشكل أساسي على وثائق داخلية للشركة وشهادات مسؤولين تنفيذيين وخبراء من داخل “أمازون”.