كتب : يسرا عبدالعظيم
وزير المال اللبناني: ارتفاع عائدات الجمارك بعد تشديد الرقابة وتحويل 200 شركة للنيابة بتهمة التهرب الضريبي
أوضح وزير المال اللبناني ياسين جابر في تصريحات إعلامية أن أكثر من 50% من الموازنة العامة للدولة تُخصص لصرف الرواتب والأجور، معتبراً أن هذا الواقع يمثّل أحد أبرز التحديات المالية التي تواجه لبنان، ويستدعي اتخاذ خطوات فاعلة لتأمين الأموال في الخزينة وتحسين واقع المالية العامة.
🔹 التحديات المالية
بيّن جابر أن نسبة الرواتب إلى إجمالي الموازنة تعتبر مرتفعة بشكل يستنزف الموارد العامة، وأن الحكومة تعمل على معالجة هذه الإشكالية ضمن برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
الرواتب والتقديمات
ردّ الوزير على الانتقادات المتعلقة بصرف الرواتب، مشيراً إلى أن موظفي القطاع العام لا يحصلون على رواتب فقط، بل لديهم أيضاً تقديمات مثل صفائح البنزين، وهو ما جعله يؤكد أن مقارنة الوضع المالي الحالية بمقولة “اعطيناهم من ميل وأخذناهم من ميل” غير دقيقة، في إشارة إلى الجدل الدائر حول الإنفاق العام.
سياسات تعزيز الإيرادات
أوضح جابر أن وزارة المال تعمل على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة، بما في ذلك استعادة مستحقات من قطاعات لم تكن الخزينة تستفيد منها بشكل كافٍ. وأشار الوزير إلى أن أوامر صدرت لتحصيل أموال من الكسارات – وهو قطاع اقتصادي كان بعيداً عن التحصيل الضريبي المنظم – لأول مرة، في خطوة تهدف إلى زيادة الموارد العامة.
تحركات ضد التهرب الضريبي
في سياق مكافحة التهرب الضريبي، أعلن الوزير تحويل نحو 200 شركة إلى النيابة العامة بتهمة التهرب من الالتزامات الضريبية، ما يعكس تشدداً في الرقابة الضريبية وسعي الحكومة لتحسين الامتثال والعدالة في التحصيل. وأضاف أن الزيادة في عائدات الجمارك كانت نتيجة مباشرة لتحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة على الواردات.