كتب : يسرا عبدالعظيم
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن خططًا لتوسيع الاستيطان و«دفن» فكرة الدولة الفلسطينية
أعلن سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي والقيادي في اليمين المتطرّف، عن سلسلة مبادرات وسياسات تهدف إلى تسريع بناء المستوطنات وتثبيت السُلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووصَفَ بعضها بأنها تهدف عمليًا إلى «دفن» فكرة قيام دولة فلسطينية.
وفق تقارير صحافية ومتابعات محلية، تشمل خطط سموتريتش:
موافقات سريعة على إطلاق مشروعات استيطانية كبيرة (من ضمنها استئناف مشروع «E1» وما يفصل بين الضفة وشرق القدس)، بهدف ربط مستوطنات جديدة بالشبكة الإدارية الإسرائيلية.
سياسات مالية وتشجيعية يُنظر إليها كحوافز لجذب يهود إلى مستوطنات الضفة، من قبيل إعفاءات أو تيسيرات ضريبية ودعم لسكن جماعي ومشروعات إسكانية واسعة، في محاولة لزيادة الكثافة السكانية اليهودية في مناطق حساسة. (ممارسات وأهداف مماثلة نُقل عنها في تقارير متابعة لخطط الحكومة اليمينية).
ردود الفعل الدولية والإقليمية كانت سريعة وقاسية: منظمات حقوقية وحكومات غربية حذّرت من أن هذه الخطوات تقوّض حلّ الدولتين وتعدّ «ضمًا فعليًا» لأجزاء واسعة من الأراضي المحتلة، فيما دعا معارضون داخل إسرائيل إلى مراعاة الأبعاد الأمنية والدبلوماسية للمضي قدماً في مثل هذه الخطط.
خلفية سريعة: سموتريتش معروف بتصريحاته وتصميمه على توسيع وفرض سيطرة إسرائيلية أوسع على الضفة الغربية، وقد تولى خلال السنوات الأخيرة صلاحيات تنفيذية واسعة تؤثر مباشرة على شؤون المستوطنات، ما جعل سياساته محور متابعة وانتقاد دولي.
تكثيف البناء وتقديم الحوافز للسكان اليهود سيؤدي عمليًا إلى:
مزيد من التقسيم الجغرافي للضفة، ما يصعّب إنشاء دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
زيادة ضغوط على السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، واحتمال تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في الضفة.