كتب : يسرا عبدالعظيم
نتنياهو يصادق على قانون اعدام الاسرى الفلسطينين
خطوة مثيرة للجدل تفتح ملفات حقوق الإنسان والعقاب الجماعي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعطت موافقتها على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل مواطنين إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية، أو بإلحاق الضرر بإسرائيل. ويأتي ذلك بعد أن صوّتت لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان (الكنيست) على القانون للقراءة الأولى، ومن المتوقع أن يُعرض للتصويت في الهيئة العامة الأربعاء المقبل.
▪️ وصرّح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه يشكر نتنياهو على دعمه للقانون، وأضاف أنه «يجب عدم السماح للقضاة بإبداء الرأي» في تنفيذ العقوبة.
▪️ وينص مشروع القانون أن «كل شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة بوفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، أو بإلحاق الضرر بإسرائيل، يُحكم عليه بالإعدام».
خلفية وتطور التشريع
إسرائيل، على الرغم من امتلاكها قانوناً يمنح إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنها لم تطبّقها فعلياً منذ عام 1962، عندما أُعدم النازي-adolf-eichmann.
في السنوات الأخيرة ومع تصاعد الهجمات والمطالب اليمينية، قُدّمت عدة اقتراحات سنّيت قانوناً يسمح بتفعيل الإعدام في جرائم الإرهاب.
في سبتمبر/أكتوبر 2025، صوّتت لجنة الأمن القومي في الكنيست بأغلبية 4-1 للمضي قدماً في مشروع القانون.
التبعات القانونية والحقوقية
يقدم القانون تغيّراً جذرياً في موقف إسرائيل من عقوبة الإعدام، إذ كان يُنظر إليها حتى الآن كبلد يفرضها نادراً – مما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي حذّرت من تهديدها لحقوق الفلسطينيين.
مستشارون قانونيون داخليّون حذّروا من أن المشروع مخالف لدستور إسرائيل الأساسي “قانون الكرامة والحرية”، وقد يؤدي إلى انتهاك حق الحياة.
عائلات أسرى فلسطينيين وصفوا القانون بأنه «لعب بالنار» قد يؤدي إلى نتائج مأساوية.
الدوافع السياسية والأمنية
يقدّم هذا التشريع كاستجابة لحملة ضغوط من أطراف يمينية تُطالب بحلول صارمة ضد ما تُصنّفه «إرهاباً فلسطينيّاً».
نتنياهو وبن غفير يحاولان استثمار الزخم الشعبي جراء الهجمات لتعزيز شعور بالقوة والحزم، في وقت ترتبط فيه إسرائيل بحالة حرب مستمرة.
يُنظر إلى القانون أيضاً كجزء من تفاهمات الائتلاف الحاكم، الذي اشترط إدخال إصلاحات أمنية وتشريعية كبيرة من أجل استقرار الحكومة.
ماذا بعد التصويت؟
إذا تمت الموافقة النهائية في الكنيست، فسيدخل القانون حيّز التنفيذ فور نشره، ويتطلب تعديلًا في قانون العقوبات الإسرائيلي وتحديدُ الإجراءات القضائية.
من المحتمل أن تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية، بما في ذلك من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، بسبب المخاطر المرتبطة بالتنفيذ والإجراءات القضائية في الضفة وغزة.
في الجانب العملي، سيُطرح تساؤل حول ما إذا كانت المحاكم العسكرية أو المدنية هي المخوّلة بتنفيذ الإعدام، وكيفية ضمان حقوق الدفاع والطعون.
مشروع القانون الإسرائيلي لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين يمثل نقطة تحوّل بارزة في المسار التشريعي والأمني لإسرائيل، ويعكس تركيزاً على ردع أكثر قسوة في ظل الصراع المستفحل. لكن تنفيذه لن يكون خالياً من التحديات القانونية، والحقوقية، والدولية التي قد تفتح ملفًا ساخنًا حول الحريات والتمييز.