كتب : يسرا عبدالعظيم
مصر : السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة «خنتي كا» بسقارة إلى النيابة العامة
في واقعة مثيرة للقلق أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأثرية والثقافية، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أنها أحالت قضية اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة «خنتي كا» بمنطقة آثار سقارة إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فور الكشف عن الحادثة.
أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، د. محمد إسماعيل خالد، أن المقبرة محل الحادثة كانت مغلقة تمامًا منذ عام 2019، وتستخدم كمخزن للقطع الأثرية منذ اكتشافها في خمسينيات القرن العشرين، دون أن يُفتح بابها للزوار أو عمليات التنقيب — ما يزيد الغموض حول كيفية حدوث الاختفاء.
وبحسب البيان الرسمي، فقد كُلِّفت لجنة أثرية متخصصة برئاسة المشرف على منطقة آثار سقارة، د. عمرو الطيبي، للقيام بـ جرد شامل للمحتويات داخل المقبرة لتحديد ما إذا كانت هناك قطع مفقودة أخرى، وتقييم حجم وقيمة القطعة المختفية.
التفاصيل المعلنة والمتابعات القانونية
بينما لم تُعلَن جميع التفاصيل عن نوع اللوحة أو مشاهدها كاملة بعد، أفادت بعض التقارير الصحفية بأنها لوحة منحوتة من الحجر الجيري بحجم تقريبًا 40 × 60 سم، تعود للعصر القديم، وتضم نقوشًا تصور مشاهد من الحياة اليومية.
من جهة النيابة العامة، باشرت عملية التحقيق بسرعة، حيث استدعت المسؤولين عن تأمين المقبرة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة المجاورة، وتحليلها لمعرفة توقيت الدخول أو الخروج المشبوه، بالإضافة إلى استجواب موظفين من وزارة السياحة والآثار ذوي علاقة بالإشراف على الموقع.
وأوضحت النيابة أنها طالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف التحريات للوصول إلى الجناة، مع اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لحماية المواقع الأثرية من أي اعتداءات مستقبلية.
دلالات الحادثة وتداعياتها
اختراق أمني لموقع مغلق: أن المقبرة مغلقة منذ سنوات يعني أن المتورطين ربما هم من الداخل أو امتلكوا معلومات دقيقة عن المخازن الأثرية ومسالك الدخول.
التراث في خطر: اختفاء مثل هذه القطع يدل على هشاشة الحماية في المواقع الأثرية، ويستدعي تسريع تطوير آليات الحماية والترصين الأثري.
المساءلة القانونية أساس الثقة: إحالة القضية للنيابة العامة تظهر جدية الدولة في مكافحة الجرائم ضد التراث، وهو ما قد يعيد الثقة للمواطنين والمجتمع الدولي في قدرة مصر على حماية آثارها.
التنسيق بين الجهات المختصة: استمرار متابعة الوزارة للمشهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية مهم لضمان أن الخطوة الأولى ليست الأخيرة، بل جزء من استراتيجية للصون والمقاضاة.