كتب : دينا كمال
مشروع تحلية المياه بالأردن يجذب تمويلاً بـ6.7 مليار دولار
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، مافالدا دوارتي، أن مشروع تحلية المياه الأردني جذب استثمارات بقيمة 6.7 مليار دولار.
وكشفت دوارتي، في تصريحات لـ«رويترز»، عن مفاوضات جارية لإطلاق مشروعات مماثلة في سوريا واليمن.
ويمثل المشروع أكبر التزامات الصندوق متعدد الأطراف المعني بالمناخ حتى الآن، ويستهدف مواجهة تفاقم أزمة المياه بسبب الاحتباس الحراري.
وأطلق الأردن، الأربعاء، رسمياً مشروع «الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان».
ومن المقرر أن يوفر المشروع 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه، لتلبية احتياجات 40% من السكان.
تمويل دولي بقيمة 6.7 مليار دولار
وكان صندوق المناخ الأخضر قد أقر العام الماضي تمويلاً بقيمة 295 مليون دولار، في صورة منح وقروض.
وساهم هذا التمويل في جذب استثمارات إضافية من القطاعين العام والخاص، لترتفع القيمة الإجمالية إلى 6.7 مليار دولار.
وجاء الإعلان خلال فعالية بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات، بالتزامن مع قمة الاستثمار التي ينظمها الاتحاد الأوروبي في الأردن.
كما يتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» في أنطاليا بتركيا، والمستمر حتى نهاية الأسبوع.
ويعمل صندوق المناخ الأخضر، المنشأ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على دعم الدول النامية.
ويستهدف الصندوق مساعدة هذه الدول على التكيف مع التغير المناخي وخفض الانبعاثات.
الأردن ضمن أكثر الدول احتياجاً للمياه
يواجه الأردن تحديات مائية متزايدة، إذ يُصنف بين الدول الأكثر احتياجاً للمياه العذبة.
وحذرت دوارتي من تفاقم الأزمة، مع توقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة بالأردن 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن.
كما يُرجح تراجع معدلات هطول الأمطار بنسبة 21% خلال الفترة نفسها.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على الطاقة الشمسية والكهرباء، ويمكن أن يشكل نموذجاً ملهماً لدول أخرى.
وأضافت أن المشروع مؤهل للتحول إلى مركز إقليمي، مشيرة إلى محادثات مع سوريا واليمن لتطبيق النموذج.
جهات دولية تشارك في التمويل
وأظهرت بيانات اطلعت عليها «رويترز» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار قدما نحو 26% من القروض.
وجاءت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية بعدهما، بحصة بلغت 22%.
وشملت الجهات الممولة الأخرى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
كما شاركت شركة «ناينتي وان» المتخصصة في إدارة الاستثمارات العالمية.
المشروع يرفع حصة الفرد من المياه
وقالت دوارتي إن احتياجات الفرد السنوية لا تقل عن 500 متر مكعب من المياه.
لكن المواطن الأردني يحصل حالياً على 61 متراً مكعباً فقط سنوياً.
ومن المتوقع أن يرفع المشروع نصيب الفرد إلى نحو 120 متراً مكعباً.
وأكدت دوارتي أن تعزيز الأمن المائي يمثل عاملاً مهماً في دعم الاستقرار.
