كتب : يسرا عبدالعظيم
ليبيا : سبعون نائبًا يطالبون بتوحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام السياسي
طالب سبعون عضوًا في مجلس النواب الليبي بضرورة توحيد المناصب السيادية والتنفيذية في مؤسسات الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا أساسيًا لإنهاء الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.
وأوضح النواب، في بيان رسمي نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، أن إعادة تشكيل المناصب السيادية يجب أن تتم بشكل متزامن وشامل لتجنب أي انقسامات جديدة، مع التأكيد على أن الهدف هو تحقيق الاستقرار المؤسسي واستمرار العملية السياسية في إطار وطني جامع.
وأكد البيان دعم المجلس لكافة التوافقات السياسية والاجتماعية القائمة على أسس شفافة وواضحة، بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة وفاعلية أدائها.
كما شدد النواب على أن توحيد المناصب السيادية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتشكيل حكومة موحدة قادرة على أداء مهامها بفاعلية، داعين إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة بشأن توزيع المناصب بين الأقاليم الليبية الثلاثة.
وطالب أعضاء مجلس النواب هيئة الرئاسة بتشكيل لجنة خاصة لاستلام ملفات المترشحين للمناصب السيادية، تمهيدًا للتوافق النهائي مع مجلس الدولة حول شاغلي المناصب الكبرى في الدولة، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء الهيئات الرقابية والقضائية.
ويأتي هذا التحرك في وقتٍ تتكثف فيه المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة، وسط دعوات متزايدة لتوحيد المؤسسات تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية الطويلة في البلاد.