كتب : دينا كمال
فنزويلا تفتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمار الخاص
أقر البرلمان الفنزويلي تعديلاً تشريعياً مدعوماً من الولايات المتحدة، يسمح بدخول الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الكهرباء المتعثر.
ويأتي القرار ضمن توجه حكومي لفتح القطاعات المؤممة أمام الاستثمارات الأجنبية، استجابة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومنذ احتجاز الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي، تتجه الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز نحو تنفيذ هذه التوجهات.
وصوّت المشرعون بالإجماع لصالح الإصلاح الجديد، الذي يستهدف إعادة تنشيط قطاع الكهرباء.
وكانت فنزويلا قد أممت نظام الطاقة عام 2007، قبل أن تؤدي سنوات من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة إلى تراجع الإمدادات.
وأسهمت هذه الأوضاع في تفاقم أزمة الكهرباء، مع تسجيل نقص حاد في الطاقة.
انقطاعات الكهرباء تفتح الباب أمام الاستثمارات
وتشهد مناطق واسعة من البلاد حالياً انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي.
وفي إطار التوجه نفسه، فتحت إدارة رودريغيز قطاعي التعدين والنفط أمام الاستثمارات الخاصة.
وسبق أن وقعت كراكاس اتفاقاً نفطياً ضخماً مع واشنطن في سبتمبر الماضي.
وبموجب الاتفاق، حصلت الولايات المتحدة على حق الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من النفط.
وتعادل هذه الكمية نحو 20% من إجمالي احتياطيات فنزويلا النفطية.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.