كتب : يسرا عبدالعظيم
سلطنة عُمان تُوقّع اتفاقية تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
وقّعت سلطنة عُمان اتفاقية تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية بين البلدين، وتسعى إلى دعم مشاريع البُنى التحتية والتنمية في السلطنة.
أبرز محتويات الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تنموية في قطاعات حيوية داخل عُمان، تشمل البُنى التحتية، والصناعات، وربما خدمات عامة، عبر الدعم المقدم من الصندوق الكويتي.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية عُمان الوطنية لعام رؤية عُمان 2040، التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كركائز أساسية للاقتصاد.
الاتفاقية تُظهر أيضاً مدى الانفتاح الإقليمي لعُمان على الشراكات التنموية مع مؤسسات عربية، في سياق تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والعربية في مجالات الاستثمار والتنمية.
الأبعاد الاقتصادية والتنموية
توقيع مثل هذه الاتفاقية يعزز من قدرة السلطنة على إطلاق مشاريع بديلة وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظاتها، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى تطوير البُنى التحتية أو تعزيز الصناعات غير النفطية.
من جهة المستثمرين والداعمين، فإن التعاون مع صندوق متخصّص مثل الصندوق الكويتي للتنمية يمنح الشفافية والتمويل المعتمد، ما يزيد من ثقة الجهات المانحة والمستثمرين الآخرين.
هناك أيضاً بُعد استراتيجي في تنمية العلاقات بين دول الخليج والعالم العربي، عبر تعزيز التكامل المالي والتنمية المشتركة، مما يعكس نهج «التعاون العربي» في التنمية.
من المهم أن يتم التركيز على الشفافية في تنفيذ المشروعات التي يُموّلها هذا النوع من التعاون، لضمان وصول الأثر إلى المستفيدين وتحقيق الأهداف المنشودة.
على السلطنة أن توظّف هذا التمويل في مجالات تحقق قيمة مضافة محلية، مثل خلق فرص عمل، تطوير المهارات المحلية، وتحفيز القطاع الخاص المحلي للتشارك في تلك المشروعات.
ينبغي أيضًا مراقبة حالة المخاطر: فمشروعات البُنى التحتية غالبًا ما تواجه تأخيرات أو تحديات مالية أو تقنية، لذا من الضروري متابعة التنفيذ بدقة.
عدد المشاهدات: 0