كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، أن استخدام الأسلحة النارية في النزاعات العشائرية والأحداث الطائفية أمر غير مقبول ويشكل تهديداً مباشرًا للأمن والاستقرار الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مسؤولي الأمن والقيادات المحلية لمناقشة سبل الحد من العنف العشائري وتأمين مناطق النزاع في المحافظات العراقية.
وشدد الكاظمي على أن الحكومة ملتزمة بضمان فرض القانون وملاحقة كل من يستخدم العنف لتصفية النزاعات الشخصية أو العائلية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الحوار بين العشائر وفتح قنوات رسمية لتسوية الخلافات بعيداً عن استخدام القوة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية ستتكثف من وجودها في المناطق الساخنة، وتطبيق القانون بشكل صارم على المخالفين، مع تقديم الدعم الكامل للمجتمعات المحلية لحماية المواطنين وتأمين حياتهم وممتلكاتهم.
وأضاف الكاظمي أن الحكومة تتعاون مع المجالس المحلية والزعماء العشائريين لبناء آليات فعّالة تمنع تصاعد النزاعات وتضمن ثقافة السلام والحوار، مؤكداً أن أي تأخر في التعامل مع هذه النزاعات قد يؤدي إلى تصعيد العنف وتأثيره على الاستقرار العام في البلاد.
كما دعا رئيس الوزراء العراقي جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والالتزام بالحلول القانونية والسياسية بدلاً من العنف، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامة المجتمع، مع التأكيد على أن الحكومة لن تتسامح مع أي استخدام غير قانوني للأسلحة في الخلافات العشائرية.