كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تونس تعلن ترحيل 10 آلاف و254 مهاجرا غير نظامي خلال 10 أشهر.. والعدد مرشح للارتفاع
أعلن وزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن السلطات التونسية رحلت 10 آلاف و254 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 أكتوبر 2026، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود.
وجاءت تصريحات الوزير، فجر الجمعة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2027، وذلك ردا على استفسارات وملاحظات النواب بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف الهجرة والأوضاع الأمنية.
تونس تعتمد مقاربة تشاركية لمواجهة الهجرة غير النظامية
وأوضح خالد النوري أن وزارة الداخلية تعتمد مقاربة تشاركية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، من خلال التنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والدولية، وفي مقدمتها وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى جانب المنظمات المعنية، وخاصة الهلال الأحمر التونسي.
وأشار إلى أن هذا التنسيق يستهدف تكثيف عمليات العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، والعمل على تنظيم هذا الملف بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من تداعيات الهجرة غير النظامية وتعزيز الاستجابة للتحديات المرتبطة بها.
تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية، أكد وزير الداخلية التونسي استمرار الوحدات الأمنية في متابعة تحركات المهاجرين الموجودين داخل البلاد، والتعامل مع أي تجاوزات أو إخلالات بالأمن العام وفقا للقانون.
وأضاف أن السلطات تعمل على تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية، والتصدي لمحاولات التسلل، إلى جانب مواصلة تفكيك الشبكات الناشطة في الاتجار بالبشر وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
وشدد النوري على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية، لمواجهة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالهجرة، وملاحقة الشبكات التي تستغل المهاجرين في عمليات الاتجار بالبشر.
مواجهة العنف والسرقة والاحتكار ضمن أولويات وزارة الداخلية
وتطرق الوزير خلال مناقشة ميزانية الوزارة إلى عدد من الملفات الأمنية الأخرى، مؤكدا استمرار الجهود لمواجهة مظاهر العنف والاعتداء على الممتلكات والفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي.
وأشار إلى أن الخطط الأمنية تتضمن مكافحة جرائم السلب والنشل والتسول، إلى جانب تفكيك الشبكات والعصابات المتخصصة في سرقة المواشي والأبقار والمحاصيل الزراعية، خاصة مع اقتراب موسم جني الزيتون، الذي يمثل أحد المواسم المهمة للاقتصاد الزراعي في تونس.
وأكد النوري أنه لن يكون هناك تسامح مع أي ممارسات تستهدف الفلاحين أو تهدد أرزاقهم وممتلكاتهم وسلامتهم، مشددا على أن القانون يمثل المرجعية الأساسية للتعامل مع هذه الجرائم، وأن القضاء هو الفيصل في محاسبة المتورطين دون تمييز أو محاباة.
كما استعرض جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الاحتكار والمضاربة، من خلال ملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الممارسات، معتبرا أنها تمس مباشرة قوت المواطنين وتؤثر في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وزير الداخلية: الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية
وفي ختام مداخلته، أكد وزير الداخلية التونسي أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية تتطلب تماسك المجتمع وتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة مواصلة تطوير أداء المؤسسات الأمنية ورفع كفاءتها لمواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم والحفاظ على استقرار البلاد.
وتعكس الأرقام التي أعلنها الوزير حجم التحركات الحكومية والأمنية في ملف الهجرة غير النظامية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مع توقعات بزيادة أعداد المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة المتبقية من العام.