كتب : يسرا عبدالعظيم
بريطانيا تفرض أكبر حزمة عقوبات 300 اجراء على موسكو
أعلنت الحكومة البريطانية فرض أكبر حزمة عقوبات جديدة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك تزامنًا مع الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي، في خطوة تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على موسكو.
ووفق البيان الحكومي، تتضمن الحزمة نحو 300 إجراء جديد تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، وعلى رأسها قطاع النفط وشبكات توريد المعدات العسكرية، في إطار مساعي لندن لتقويض قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية.
استهداف قطاع الطاقة و”أساطيل الظل”
وشملت العقوبات تجميد أصول شركة “ترانسنفت” الروسية، وهي من أبرز شركات نقل النفط في البلاد، إضافة إلى استهداف ما يُعرف بـ”أساطيل الظل”، وهي سفن يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية ونقل النفط الروسي بطرق غير مباشرة إلى الأسواق العالمية.
كما طالت الإجراءات شركات مرتبطة بالتصنيع العسكري الروسي، إلى جانب كيانات مرتبطة ببرنامج الطاقة النووية، في مؤشر على توسيع نطاق الضغط ليشمل مجالات استراتيجية تتجاوز النفط والغاز.
عقوبات على وسائل إعلام
وتضمنت الحزمة كذلك فرض قيود على قنوات إعلامية متهمة بنشر دعاية مؤيدة لموسكو، في سياق ما تصفه لندن بمواجهة “حرب المعلومات” المرتبطة بالنزاع.
تصعيد متواصل
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب للعام الرابع، وسط تعهدات غربية بمواصلة دعم كييف عسكريًا وماليًا، وتشديد العقوبات على روسيا بهدف إضعاف قدراتها الاقتصادية وتقليص مواردها التمويلية.
وتُعد هذه الحزمة الأوسع نطاقًا التي تعلنها بريطانيا منذ بدء الحرب، في رسالة سياسية مفادها استمرار التزام لندن بسياسة الضغط على موسكو بالتوازي مع دعم اوكراني