كتب : زينه المياحي
انطلق الاتحاد الأوروبي رسميًا في اعتماد نظام الحدود الرقمية الجديد المعروف باسم نظام الدخول والخروج (EES)، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التقنية في إدارة حدوده الخارجية.
فقد بدأت الدول الأعضاء بتنفيذ قرار تسجيل بيانات مواطني الدول الثالثة التي تشمل دول الشرق الاوسط بما فيها العراق وباقي الدول الأخرى الذين يعبرون الحدود لفترات قصيرة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن وتبسيط إجراءات السفر.ومن المنتظر أن يُعمم نظام EES في جميع نقاط العبور الحدودية الأوروبية بمجرد اكتمال المرحلة التجريبية، ليُصبح جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الرقمية الأوروبية الجديدة، ويضع حدًا نهائيًا لعصر الأختام اليدوية على جوازات السفر.
وخلال مرحلة التنفيذ التدريجي، سيسمح للدول الأعضاء باختيار نقاط العبور الحدودية التي سيُطبّق فيها النظام وتحديد الجدول الزمني لكل مرحلة، بهدف منح الوقت الكافي لتكيّف السلطات الأمنية وقطاع النقل والمسافرين مع الإجراءات الجديدة.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد لضمان انتقال سلس نحو الرقمنة الكاملة في إدارة الحدود.
وفي تصريحات للمفوضية الأوروبية، شددت الهيئة على أن النظام الجديد لن يقتصر على تعزيز الأمن فقط، بل سيُسهم أيضًا في جعل السفر أكثر سلاسة وأمانًا للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما اشارت المفوضية الأوروبية أن هذا النظام سيمنح سلطات الحدود معلومات فورية وموثوقة عن كل عملية عبور، مما يسهم في الكشف عن المخالفين لشروط الإقامة وتتبع حالات تزوير الوثائق أو سرقة الهوية.
مبينه أن نظام مراقبة سيتيح إلى كشف التدفقات الحدودية بصورة أفضل، مما يرفع مستوى الأمان في الفضاء الأوروبي، لا سيّما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية والتنقل عبر الحدود.
ويقوم النظام الجديد على جمع وتخزين بيانات جوازات السفر والمعلومات البيومترية للمسافرين، بما في ذلك صورة الوجه وبصمات الأصابع، إلى جانب بيانات الدخول والخروج في قاعدة رقمية موحدة. ويُعتبر هذا التحول بديلاً نهائيًا عن ختم الجوازات التقليدي، ما يسمح بتوثيق المعابر الحدودية إلكترونيًا بطريقة أكثر دقة وكفاءة.
بهذه الخطوة، يكون الاتحاد الأوروبي قد قطع شوطًا مهمًا نحو رقمنة حدوده وتعزيز سيادته الرقمية، في توازن دقيق بين الحرية والأمن، لمولكبة التحديات في القرن الحادي والعشرين.