كتب : يسرا عبدالعظيم
المحكمة العليا في لندن تقضي بعدم قانونية حظر حركة “فلسطين أكشن”
أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكماً قضائياً اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 بأن قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن” وتصنيفها كمنظمة إرهابية كان غير قانوني، في انتكاسة واضحة لقرار صدر في يوليو/تموز الماضي ضد الحركة المناهضة لإسرائيل.
وكانت الحكومة قد صنّفت فلسطين أكشن في الصيف الماضي ضمن تنظيمات “إرهابية” بموجب قانون مكافحة الإرهاب 2000، بعد أن قام بعض أعضائها بأعمال احتجاجية وتصعيد مباشر ضد شركات دفاعية مرتبطة بإسرائيل، شملت إلحاق أضرار في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
لكن القضاة في المحكمة العليا رأوا أن تصنيف الحكومة للحركة بهذا الشكل يعد انتهاكاً لحرية التعبير وحرية التجمع، وأن الحكومة لم تقدم مبررات قانونية كافية لتبرير استخدام قوانين الإرهاب ضد نشاطات الحركة التي تضمنت في الأساس احتجاجات ونشاطات غير عنيفة.
وأوضح الحكم أن الإجراءات الحكومية كانت غير متناسبة مع الحقوق المدنية الأساسية، وأن الحظر كان من شأنه أن يضع الحركة في نفس الفئة القانونية التي تضم تنظيمات إرهابية حقيقية مثل القاعدة والدولة الإسلامية، مما أثار انتقادات واسعة من جهات حقوقية.
ورغم هذا القرار القضائي، فقد بُقي الحظر ساري المفعول مؤقتًا بينما تدرس الحكومة إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أنها ستتابع القضية في المحاكم الأعلى، مستشهدة بـ”مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.
يُعد هذا الحكم نقطة فاصلة في الجدل حول حدود استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد جماعات الاحتجاج والتحرك المدني في بريطانيا، ويُتوقع أن يفتح الطريق أمام إعادة تقييم عدد من القضايا القانونية المرتبطة بالقرار السابق.