كتب : يسرا عبدالعظيم
السعودية وباكستان تطلقان «إطار التعاون الاقتصادي الشامل»
أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية اليوم عن توصّلهما إلى اتفاق لإطلاق إطار شامل للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية من المجال الدفاعي والطاقة إلى قطاعات أوسع تشمل الاستثمار، البنية التحتية، والزراعة.
ما يتضمّنه الإطار
تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى مكوّنة من 18 عضواً من الجانبين، تضم وزراء ومسؤولين كباراً منها وزير التغيّر المناخي الباكستاني ومستشار الاستثمار ورؤساء هيئات حكومية، لتترأس تنفيذ بنود الاتفاق وتنسيق الأعمال المشتركة.
وتركّز الأعمال المستقبلية ضمن الإطار على:
تعزيز الاستثمارات السعودية في باكستان داخل مجالات النفط، الزراعة، والبنية التحتية بنموذج «الشراء مقابل الاستثمار».
تقليص العجز التجاري الباكستاني تجاه السعودية الذي يقدّر بعدة مليارات من الدولارات سنوياً.
تسهيل حركة رجال الأعمال، تقليص الإجراءات البيروقراطية، وضمان حصول الوفود السعودية – الباكستانية على موافقة سفر خلال ساعة واحدة.
دوافع الاتفاق وتأثيره
يأتي هذا الإطار في أعقاب توقيع البلدين، في سبتمبر الماضي، اتفاقية دفاع مشترك، ما جعل من توسيع العلاقات الاقتصادية خطوة طبيعية لتعميق الروابط في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد التقليدي.
من جهة باكستان، يحمل الاتفاق منفعة كبيرة في جذب سيولة واستثمارات سعودية ضرورية لاقتصاد يواجه ضغوطاً مالية متزايدة، ولتقوية موقعها كمحور تجاري واستثماري بين جنوب آسيا والشرق الأوسط.
التحديات وآفاق المستقبل
رغم التفاؤل، هناك عدة تحديات تواجه سير تنفيذ الإطار، أبرزها:
مدى قدرة الطرفين على ترجمة الاتفاق إلى مشروعات فعلية وجذب استثمارات خلال الأجل القصير.
التوازن بين مصالح البلدين في قطاع النفط والطاقات المتجددة وآليات الربح المتبادلة.
إدارة الفوارق الاقتصادية والبيروقراطية بين السعودية وباكستان، وإيجاد آليات تنفيذية فعّالة تُقضى على العوائق.
، يُعدّ هذا الإطار الاقتصادي بين السعودية وباكستان علامة على فصل جديد في العلاقات الثنائية، حيث ينتقل التركيز من الدعم والمعونات إلى شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، قد تشكّل نموذجاً لمنطقة تربط الخليج بآسيا الجنوبية عبر كوادر الاستثمار والتجارة