كتب : دينا كمال
الرياض تتجه لتحقيق توازن في سوق العقارات
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض رفع الإيقاف عن عدد من الأراضي في الجهة الغربية من العاصمة، بمساحة تصل إلى 33 كيلومترًا مربعًا، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العقارات وتنمية مختلف مناطق المدينة.
وقال خالد الربيش، مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في صحيفة “الرياض”، إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي بدأت تؤثر إيجابًا على السوق، موضحًا أن الأسعار بدأت في الانخفاض سواء للأراضي أو الوحدات السكنية وحتى الإيجارات.
وأضاف أن ثلاث جهات رئيسية تعمل على هذا المسار، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض. كما تم سابقًا رفع الإيقاف عن أراضٍ في شمال وشرق المدينة، ومن المتوقع أن تشمل القرارات القادمة مناطق الجنوب أيضًا.
وأشار الربيش إلى أن توزيع مشاريع التطوير على جميع الاتجاهات يساعد على تخفيف الضغط عن البنية التحتية والخدمات الحكومية، ويساهم في نمو متوازن للعاصمة.
وأوضح أن القرارات الجديدة تتضمن السماح بتملك الأجانب والمقيمين، ورفع ضريبة الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10%، إضافة إلى إطلاق منصة “التوازن العقاري” لمتابعة حركة السوق.
وأكدت الهيئة الملكية أن هذه الخطوات تهدف إلى تقديم نموذج عمراني متكامل لمدينة الرياض، وتحسين جودة الحياة، ودعم التنمية المستدامة في مختلف أحيائها.