كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
اسرائيل…العرب نيوز
في تطور قانوني وسياسي جديد يزيد من عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رفضت الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتجميد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ووفقاً لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مكتب الادعاء بالمحكمة الدولية أكد تمسكه بالإجراءات القضائية الجارية ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرًا إلى أن الطلب الإسرائيلي لا يتوافق مع القواعد القانونية الدولية، وأن المحكمة “لا تخضع لضغوط سياسية أو اعتبارات دبلوماسية”.
وأوضحت المصادر أن تل أبيب كانت قد كثّفت اتصالاتها خلال الأسابيع الماضية مع عدد من الدول الأوروبية الحليفة والولايات المتحدة بهدف ممارسة ضغوط على المحكمة لوقف أو تجميد الإجراءات مؤقتًا، بحجة أن استمرارها “يضر بجهود التهدئة في المنطقة”. غير أن هذه المساعي قوبلت برفض واضح من المحكمة، التي شددت على استقلالها الكامل في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات الحرب في غزة.
ويُذكر أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، كان قد أعلن في مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه، إلى جانب قيادات من حركة حماس، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
ويرى محللون أن القرار الأخير يشكل ضربة قوية لصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ويعكس رفض المؤسسات القضائية العالمية محاولات تسييس العدالة الدولية. كما يُتوقع أن يزيد القرار من حدة التوتر بين تل أبيب والهيئات الحقوقية العالمية، خاصة بعد الانتقادات الواسعة التي طالت الحكومة الإسرائيلية بسبب الحصار المفروض على غزة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وبينما التزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت حتى اللحظة بشأن القرار، تداولت أوساط سياسية في تل أبيب أنباءً عن عقد اجتماع طارئ لبحث الخطوات القادمة في التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وسط مخاوف من تأثير هذه التطورات على صورة إسرائيل السياسية والعسكرية في الخارج.