اسرة بلا عنف   

كتب : لمى الربيعي / بغداد 

العنف الاسري يعنبر من الظواهر السلبية ونتائج اعترت وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري في ظل تغيرات اجتماعية وثقافية و التي تمثّل حجر الأساس في البناء الأسرة ومن ثم المجتمع 

تصاعد العنف مؤخرا في مجتمعنا العربي بشكل يهدد كيان الأسرة وذلك فيما تتعرض له النساء والاطفال وحتى كبار السن من عنف وظلم واذى داخل محيط الاسرة هذه الظاهرة التي تفشت في مجتماعتنا تحت ذريعة الدين والاعراف وكذلك فيما يسمح للزوج والاب بالضرب قانونا تحت مسمى تاديب الزوجه والاطفال واقعين تحت سلطتة 

كما ان المرأة تواجه صعوبات كبيرة في الإبلاغ عن حالات العنف أو التقدم بالشكوى ضد معنفها وذلك منافيا للعادات الاجتماعية التي تفرض عليها سكوتها أو التسامح مع المعاناة، خشية من فضح امرها و تفكيك أسرتها أو تهديد حياتها. كما أن المرأة تجد نفسها في مواجهة نظام قضائي غير مؤهل للتعامل مع قضايا العنف الأسري بشكل فعال حيث تفتقر إلى محاكم خاصة بالأسرة أو ملاذات آمنة أو خدمات قانونية وصحية ونفسية متخصصة. وغالباً ما تُخضَع المرأة لإجراءات إثبات صارمة أو شروط شهادة قاسية . 

وهذا يتعارض مع حقوق المرأة والطفل كما هي مكفولة في المواثيق الدولية 

لذلك فإن هناك حاجة ماسه لمناهضة العنف في حياة الاسرة كونها البذرة الاساسية للمجتمع. مؤكدين على حماية الأسرة والطفل على حد سواء من خلال نصوص قانونية يتضمنها مشروع القانون وضرورة أن يكون للاعلام دور أكبر في مسالة نشر التوعية والثقافة المجتمعية من خلال برامج خاصة تستهدف المجتمع والتركيز على أن يكون الدور الأكبر في هذا الموضوع لمكاتب البحث الاجتماعي في المدارس والجامعات للتوعية بموضوعات العنف ضد الأسرة والمراة والطفل على وجه الخصوص والتاكيد على قانون الحماية من العنف الأسري لأوضاع النساء الأكثر تهميش كالنساء والفتيات ذوات الاعاقة والأطفال وكبار السن والتى لا تجد لهن موادا تخصهم وتحكم حالاتهم وتعطي لهم حماية خاصة.