كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
هونغ كونغ – العرب نيوز
أعلنت إدارة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ، اليوم الإثنين، عن ارتفاع معدل البطالة في الإقليم إلى 3.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 3.6% في الربع السابق، في مؤشر يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المدينة الآسيوية التي كانت يوماً من أقوى المراكز المالية في العالم.
وأوضح البيان الصادر عن السلطات أن ارتفاع البطالة جاء نتيجة تباطؤ قطاعات حيوية مثل التجارة، والخدمات اللوجستية، والقطاع العقاري، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب الصيني على السلع والخدمات في الإقليم.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ أكثر من 150 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2023، لافتاً إلى أن معظم حالات فقدان الوظائف تركزت في قطاعات التجزئة والضيافة والبناء، حيث تأثرت الشركات بانخفاض الاستهلاك المحلي وتراجع معدلات السياحة الوافدة.
وفي هذا السياق، قال وزير العمل والرفاه الاجتماعي في هونغ كونغ، كريس سون، إن الحكومة تعمل على تعزيز برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني لمساعدة المتضررين على العودة إلى سوق العمل، مؤكداً أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب إصلاحات هيكلية أوسع لدعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاعات التقليدية.
وأضاف سون أن الحكومة أطلقت خلال الأشهر الماضية حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 10 مليارات دولار هونغ كونغي (نحو 1.3 مليار دولار أمريكي) تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف أعباء التشغيل عن أصحاب الأعمال، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الزيادة الأخيرة في معدل البطالة تعكس هشاشة تعافي الاقتصاد بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن التأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أدت إلى تقليص حركة رؤوس الأموال وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار محللون إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة وأزمة السكن المستمرة تضيفان أعباءً إضافية على الأسر، ما يزيد من الضغوط الاجتماعية ويضع الحكومة أمام تحديات اقتصادية مزدوجة تتعلق بتحقيق النمو وتخفيف البطالة في آنٍ واحد.
من جانبه، توقع مجلس التنمية الاقتصادية في هونغ كونغ أن يستمر معدل البطالة في نطاق 3.8% إلى 4% خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ بالتحسن التدريجي في النصف الثاني من عام 2026 مع انتعاش محتمل في قطاع السياحة وتوسع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
ويُذكر أن هونغ كونغ، التي تعد أحد أهم المراكز المالية في آسيا، تسعى حالياً إلى تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز للتقنيات المستقبلية، في محاولة لمواجهة التحولات الاقتصادية الإقليمية والتقليل من اعتمادها المفرط على التجارة والخدمات العقارية.