كتب : يسرا عبدالعظيم
إيران: رفض عدة دول لإعادة فرض العقوبات يكشف “شرخًا” داخل مجلس الأمن
اعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن امتناع عدة دول في مجلس الأمن عن التصويت لصالح إعادة فرض عقوبات أممية على طهران، يعكس وجود انقسام واضح بين أعضاء المجلس، ويؤكد – حسب تعبيره – “عدم قانونية” هذه العقوبات.
تصريحات عبر منصة “إكس”
وفي منشور على منصة “إكس”، قال بقائي إن الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) انحازت إلى الولايات المتحدة في قرارها المتعلق باستخدام آلية فض النزاع، المعروفة بـ”آلية الزناد”، لإعادة فرض العقوبات على إيران. واعتبر أن هذا الإجراء “غير قانوني”، ويأتي في إطار الضغوط الغربية المستمرة على طهران.
انقسام داخل المجلس
وأشار المتحدث الإيراني إلى أن ست دول في مجلس الأمن امتنعت عن دعم إعادة فرض العقوبات، وهو ما وصفه بأنه “إشارة إلى أن نصف أعضاء المجلس يرون أن هذه الخطوة تفتقر إلى الشرعية”. وأضاف أن هذا الموقف يعكس وجود “شرخ داخلي عميق” في الموقف الدولي بشأن التعامل مع إيران.
قرب انتهاء الاتفاق النووي
وأكد بقائي أن محاولة استغلال آلية الزناد “لن تغيّر من حقيقة أن القرار 2231 المرتبط بالاتفاق النووي سيكون بحكم المنتهي في 18 أكتوبر المقبل”، وهو الموعد المحدد لانتهاء أجل الاتفاق بعد مرور عشر سنوات على توقيعه.
تأتي هذه التطورات وسط توترات متصاعدة بين إيران والدول الغربية بشأن برنامجها النووي، حيث ترى طهران أن العقوبات المفروضة عليها “مسيسة وغير عادلة”، فيما تبرر واشنطن والعواصم الأوروبية خطواتها باعتبارها ضرورية لمنع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية.