مقتدى الصدر يعلن عدم المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي “التيار الصدري سابقا” مقتدى الصدر، الخميس، عدم مشاركة التيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، ناهيا أنصاره عن الترشح والتصويت في العملية الانتخابية.

وقال الصدر في معرض رده على سؤال أحد اتباعه حول المشاركة بالانتخابات النيابية العراقية المقبلة، “ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا هم لها إلا المصالح الطائفية والحزبية بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب.”

ووفق الوثيقة التي حملت توقيع وختم الصدر ونشرتها صفحة “صالح محمد العراقي” المعروف بـ”وزير القائد” على موقع ( X )، أشار الصدر الى أن ما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس، هو “زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل.”

وأكد الصدر في بيانه أنه مازال يعول على طاعة قواعده الشعبية ومحبيه من الصدريين في التيار الوطني الشيعي في الاستجابة له وعدم المشاركة والترشيح في الانتخابات. وتابع الصدر “أي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والتبعيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله”، واختتم بيانه بالقول “اللهم فافصل بيننا وبينهم وأنت خير الفاصلين.”

وتعقيبا على بيان الصدر، أوضح الباحث في الشأن السياسي العراقي، المقرب من التيار الوطني الشيعي، رافد العطواني لـ”الحرة”، “ذكر الصدر أن العملية السياسية في العراق ذاهبة إلى الأفول والضياع أو النهاية، والعراق ينخره الفساد في كل مفاصله، وأن مشاركة التيار بحسب البيان مع التبعيين والفسادين هي مضيعة لعملية الإصلاح، لذلك لا يمكن إصلاح الوضع السياسي مع وجود هذه الطبقة السياسية.” وأشار العطواني إلى أن الصدر ببيانه ربما يستشرف حدثا كبيرا سيقع في العراق أو انهيار العملية السياسية.

ويأتي قرار الصدر بعد شهر من مطالبته اتباعه تحديث بياناتهم الانتخابية، وأثارت خطوته تلك توقعات الشارع العراقي والطبقة السياسية بإمكانية عودة التيار الى العملية السياسية، لكن قرار عدم المشاركة جاء منافيا لتلك التوقعات.

ورغم حصول التيار الصدري في الانتخابات الماضية التي شهدها العراق في أكتوبر من عام 2021 على 73 مقعدا من مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 329 مقعدا، إلا أن الصدر قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في البلاد وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة “حتى لا يشترك مع الفاسدين”، وقدم كافة نواب التيار عقب القرار استقالاتهم من مجلس النواب العراقي.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.