ألمانيا تحكم بالمؤبد على طبيب سوري أدين بتعذيب معارضين خلال حكم الأسد

ألمانيا تحكم بالمؤبد على طبيب سوري أدين بتعذيب معارضين خلال حكم الأسد

نادر الشرفي _ العرب نيوز اللندنية

قضت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على طبيب سوري أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل تعذيب معارضين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في واحدة من أطول المحاكمات الجنائية المتعلقة بالانتهاكات في سوريا.

الطبيب المدان، الذي يُشار إليه باسم علاء موسى، كان يعمل في مستشفيات عسكرية في دمشق وحمص قبل وصوله إلى ألمانيا عام 2015، حيث واصل ممارسة مهنة الطب حتى توقيفه في 2020، بعدما تعرّف عليه لاجئون سوريون آخرون قدّموا شهادات ضده.

بدأت المحاكمة في يناير 2022 أمام المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، واستمرت 186 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى نحو 50 شاهداً وضحية وخبيراً، في سابقة قانونية وحقوقية هي الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024.

اتهم علاء موسى، البالغ من العمر 40 عاماً، بارتكاب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، بينها تعذيب محتجزين في سجن ومستشفيات عسكرية، وحرمانهم من العلاج، إضافة إلى جراحات مؤلمة بدون تخدير كافٍ، بل ومحاولات لإيذاء القدرة الإنجابية لبعض المعتقلين. كما اتُّهم بقتل أحد السجناء.

ورغم دفعه ببراءته أمام المحكمة، وادعائه أن القضية تستند إلى مؤامرة ضده، خلصت المحكمة إلى أن الطبيب كان ضالعاً بشكل مباشر في سياسة التعذيب المنهجي داخل منشآت النظام السوري، مستندة إلى شهادات ضحايا وصور مسرّبة لما يُعرف باسم ملف “قيصر”، الذي وثّق انتهاكات واسعة في مستشفى المزة 601 العسكري حيث كان يعمل.

وقدّمت الدعوى بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع قضايا مماثلة خلال السنوات الماضية، ضمن ما يُعرف بمبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للمدعين الألمان بمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.

وقال المحامي السوري أنور البني، الذي لعب دوراً محورياً في بناء ملف القضية، إن الحكم يحمل رمزية مزدوجة، فهو “إدانة للفرد، ورسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد مضموناً”. وأضاف: “علاء موسى كان طبيباً يفترض به إنقاذ الأرواح، لكنه استخدم أدواته في التعذيب بدافع الولاء الأعمى لنظام الأسد”.

ويُعد هذا الحكم سابقة قانونية في ملفات الجرائم المدعومة من الدولة في سوريا، ويمهّد الطريق لملفات محاسبة أخرى ضد من تورطوا في الانتهاكات إبان الصراع.