موظفون في الخارجية البريطانية يحتجون على دعم لندن لإسرائيل ويحذرون من “تواطؤ محتمل”

موظفون في الخارجية البريطانية يحتجون على دعم لندن لإسرائيل ويحذرون من “تواطؤ محتمل”

نادر الشرفي _ العرب نيوز اللندنية

كشف تقرير نشرته شبكة “بي بي سي” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية وجّهوا رسالة إلى الوزير ديفيد لامي في 16 مايو/أيار الماضي، أعربوا فيها عن قلقهم من أن تؤدي سياسات المملكة المتحدة تجاه الحرب في غزة إلى “تواطؤ محتمل” في انتهاكات ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.

وانتقدت الرسالة استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل رغم تصاعد الانتهاكات، واعتبرت تجاهل الحكومة للقانون الدولي أمرًا مقلقًا، خاصة في ظل مقتل عمال إغاثة وتعليق المساعدات الإنسانية من الجانب الإسرائيلي في شهر مارس/آذار الماضي، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية باستخدام “التجويع كسلاح حرب”.

الرسالة، التي وقعها موظفون من مختلف إدارات الوزارة، في الداخل والخارج، تعكس تزايد مشاعر القلق بين العاملين في السلك الدبلوماسي البريطاني من تداعيات الموقف الرسمي، خاصة في ما يتعلق بالمساءلة القانونية في المستقبل، إذا ما تبيّن أن المملكة المتحدة انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ورغم تأكيد الخارجية البريطانية أنها تطبّق القانون الدولي بصرامة، وأن لديها آليات تمكّن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم، فإن ردّ كبار المسؤولين في الوزارة، السير أوليفر روبنز ونيك داير، على الرسالة أثار موجة غضب داخلية، إذ أشارا إلى أن “الاستقالة تمثّل المسار المشرف” لأي موظف لا يوافق على سياسات الحكومة.

وقال أحد الموقعين -لم تكشف “بي بي سي” عن اسمه- إن الرد “أغلق باب النقاش بدل أن يشجعه”، وأضاف أن هناك شعورًا متزايدًا بالإحباط بين الموظفين الذين رأوا في الرد تجاهلاً للقلق المهني والإنساني.

هذه الرسالة هي الرابعة من نوعها منذ أواخر عام 2023، ما يعكس استمرار التوتر داخل الخارجية البريطانية بشأن موقف الحكومة من الحرب في غزة، لا سيما في ظل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى لندن في أبريل/نيسان، رغم اتهامات بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي.

من جانبها، أشارت الحكومة إلى أنها علّقت 30 ترخيصًا من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى وجود “خطر واضح” من استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب. كما أكدت وقف تصدير قطع غيار لمقاتلات “إف-35″، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة فتاكة.

في السياق ذاته، كشفت وثائق نشرها موقعا Declassified UK وThe Ditch عن إرسال شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 100 طن من حاويات تخزين الذخائر إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، وهو ما أثار تساؤلات حول فعالية الرقابة على صادرات الأسلحة البريطانية، في ظل استمرار الحرب على غزة.

كما أشار تقرير “ديكلاسيفايد” إلى أن بعض مكونات الطائرات المسيّرة، مثل المحركات وحوامل الأسلحة، تم إعفاؤها من العقوبات، ما يفتح المجال لتورّط غير مباشر في الاستخدام العسكري لها داخل القطاع، ويثير احتمال تورّط بريطاني في دعم عمليات تُعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.